Logo
مجلس الإدارة arrow
عن الغرفة arrow

أعضاء مجلس الادارة

كلمة رئيس الغرفة

شروط التسجيل في الغرفة لأول مرة

فلسفة الغرفة

هيكلية الغرفة

اللجان التخصصية و القطاعية

اللجـــان التخصصيــة اللجان القطاعية الفرعية اللجان القطاعية

خدماتنا

تعاميم

المجالس

مجلس المناطق مجلس المخضرمين مجلس الشباب الصناعي المجلس الصناعي
روابط مفيدة arrow
اتصل بنا arrow
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       
English

مميزات والتسهيلات المقدمة لقطاع الصناعة

أنظمة الاستثمار في سورية
 
لقد أكدت الوقائع أن سورية تتوفر لديها أفضل الأوضاع والظروف الملائمة للاستثمار سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو السياسية، وجاءت المزايا الإضافية التي منحها قانون تشجيع الاستثمار لتشكل عاملاً حاسماً في إيجاد مناخ استثماري متميز يتوقع أن يحقق عودة رأس المال الوطني المهاجر وأن يجتذب الأموال العربية ويوفر لها فرصة متميزة لإقامة مشاريع استثمارية ناجحة على أرض سورية العرب، إضافة إلى إغراء المدخرات المحلية نحو الاستثمار المنتج وأبعادها عن مجالات التوظيف المغامر غير المنتج.
لقد صدرت في سورية مجموعة من التشريعات الناظمة والمشجعة للاستثمار بمختلف مجالاته، وتم التأكيد على أهمية وفاعلية رؤوس الأموال الخاصة والمشتركة كعماد متين وقاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية الشاملة. كما أبرم القطر عدة اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية وتم التوقيع على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية انتقال رؤوس الأموال العربية بين البلدان العربية، بالإضافة إلى تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى. وانضم القطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، وتوالى إصدار القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات بمختلف أشكالها وذلك بتقديم المزايا والتسهيلات اللازمة.
ففي المجال الزراعي سمح بتأسيس شركات مشتركة زراعية، وفي الحقل الصناعي ترك المجال واسعاً للقطاعين الخاص والمشترك لإنشاء مختلف الصناعات كما تم دعم القطاع السياحي بمنح حوافز استثمارية لجميع أنواع المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تشجيع المناطق الحرة ودعمها وتسهيل عمليات الإدخال المؤقت.
وقد توجت هذه التشريعات بإصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وهو أول قانون موحد للاستثمار في القطر ويعتبر خطوة هامة نحو تشجيع رجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب على ضخ الأموال والدخول في مشروعات استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري. وقد تضمن القانون تحديد مجالات الاستثمار والشروط الواجب مراعاتها في المشاريع، إلى جانب المزايا والتسهيلات والإعفاءات المقررة، وحق فتح حساب بالنقد الأجنبي، الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي، كما تقرر إنشاء مجلس أعلى للاستثمار ومكتب لشؤون الاستثمار.
إن التعريف بأوضاع الاستثمار في القطر وفرصه ذو أهمية كبرى في حفز وتشجيع الاستثمار، من هنا كان حرص غرفة صناعة دمشق على متابعة مختلف تشريعات الاستثمار والتعريف بها وإلقاء الضوء عليها، إسهاماً منها في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير قدر كبير من المعرفة يكون عوناً للمهتمين في هذا الميدان.
 
المزايا والتسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي ومجالات الاستثمار فيه:
من خلال الدور الهام والكبير الذي يلعبه التصنيع كأحد النشاطات الأساسية المولدة للقيمة المضافة التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أولت الدولة عناية خاصة بهذا القطاع الحيوي والهام. ومنذ أوائل السبعينات والدولة مستمرة في دعم وتنشيط القطاعين الخاص والمشترك لوضع كل طاقاتهما ضمن مشاريع إنتاجية تساهم مع شركات القطاع العام الصناعية في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولتحقيق هذه الأهداف فقد صدر عدد من القرارات والأنظمة التي أعطت العديد من التسهيلات للقطاع الصناعي نذكر منها:
- المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 والذي يتضمن الإعفاءات والمساعدات الممنوحة للمشاريع الصناعية.
- القرار رقم /4342/ لعام 1988 الذي حدد الصناعات المحصورة بالقطاع العام في حين ترك للقطاعين الخاص والمشترك المجال واسعاً لإنشاء جميع الصناعات الأخرى.
 
وتضمن المرسوم /103/ مجموعة من الإعفاءات نذكر منها:
1- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عما تملكه من إنشاءات وأبنية وآلات وأدوات وتجهيزات مختلفة.
2- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في العمل الصناعي.
3- إعفاء المعامل والمصانع المقامة حديثاً من ضريبة التمتع مدة ست سنوات من تاريخ بدء استثمارها.
4- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.
ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية

الوصول إلينا

اتصل بنا

غرفة صناعة دمشق
سوريا - دمشق 
صندوق البريد : 1305 
هاتف : 2215042 11 963+
هاتف : 2222205 11 963+ 
فاكس : 2245981 11 963+
البريد الإلكتروني : dci@mail.sy
 
رابط صفحتنا على الفيس بوك  
رابط قناتنا على اليوتيوب
رابط قناتنا على التلغرام

 

زوار هذه الصفحة

00021114

2026 © جميع الحقوق محفوظة لغرفة صناعة دمشق | Powered by SyrianMonster Web Service Provider