بحث وفد غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية مع مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة عمان والأردن برئاسة الأستاذ فتحي الجغبير، أوجه التعاون وسبل تنمية وتطوير علاقات البلدين التجارية وتشجيع العملية التصديرية والاستثمارية، وتفعيل اتفاقيات بينهما.

وضم وفد الغرفة كل من السادة: لؤي نحلاوي، وطلال قلعه جي نائبا رئيس الغرفة، وم. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، جورج داود خازن الغرفة، محمد ناصر السواح، حسام عابدين، و أدهم الطباع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والأستاذ وليد حورية نائب رئيس القطاع الغذائي وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال.

 

خلال الاجتماع أكد الأستاذ فتحي الجغبير رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة عمان على الترابط الكبير بين الشعبين كما تقدم بتعازيه الحارة لأهالي ضحايا الزلزال، وعلى صعيد آخر بين الجفبير مساعي غرف الصناعة الاردنية بان يكون هذا اللقاء بداية مرحلة إيجابية حيث تولي اهتماماً كبيراً في تقوية التعاون مبيناً أن المطلب الحقيقي تذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لاعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الى سابق عهدها، كما نوه بقدرات ممثلي القطاع الخاص بالضغط على القطاع الحكومي لتجاوز المعوقات التي حصلت سابقاً والمساهمة في توسيع قاعدة السلع المتبادلة بين الجانبين.

 

وتقدم الأستاذ غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع بالشكر للموقف المشرف للمملكة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الأردني بالوقوف إلى جانب سورية جراء تداعيات الزلزال الكبير، من جانب آخر أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تعظيم التنمية الاقتصادية ودفعه باتجاه زيادة النسبية في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الدائم مع الحكومة السورية وايصال صوت القطاع الخاص، كما أضاف أن اتحاد غرف الصناعة في سورية حريص على المساهمة في تعزيز العلاقات المشتركة مع اتحادات الصناعة وخاصة دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات في اطار الإبقاء على التنافسية، وأن تتسم هذه العلاقة والتعاون بالسرعة نظراً لظروف وللاستفادة من القرار المتعلق برفع العقوبات المؤقت خلال مدة ستة أشهر.

 

وتناول الاجتماع الذي ضم أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة الاردنية وممثلي القطاعات الصناعية عدد من القضايا اللوجستية الخاصة بالاستيراد والتصدير بين البلدين لدعم وتشجيع العملية التصديرية وذلك لعدة أسباب أبرزها قرب المسافة بين البلدين، و زيادة الناتج المحلي، وإعادة استثمار المنطقة الحرة السورية الاردنية ودعا الحضور الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية وبالشهادات الصحية الخاصة بالصناعات الغذائية الصادرة عن الجهات المعنية في البلدين.

 

بدورهم أوضح السادة أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها العديد من القضايا وفي مقدمها الميزات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم ١٨ وأهمية الفرص الاستثمارية في سورية والاستفادة من برنامج إحلال المستوردات كما شملت الطروحات ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بسرعة الشحن وحركة تجارة الترانزيت للبضائع المارة عبر أراضي البلدين وموازنة الرسوم للحد الأدنى، والعمل على تخفيف وتسهيل حصول رجال الأعمال السوريين على تأشيرات الدخول عن طريق المنصة، وتسهيل إجراءات إنشاء الحسابات البنكية، بالإضافة لفتح أسواق وإقامة معارض للبيع المباشر للتعرف على المنتجات، إعادة تفعيل استيراد الصناعات النسيجية السورية.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة توصيات الاجتماع تضم اللجنة الكادر الإداري لمجلس إدارة الغرفتين كمرحلة أولى، من ثم تشكيل لجان على مستوى القطاعات الصناعية في كلا الغرفتين، بالإضافة لتحضير قائمة بالمواد الأولوية لدى الجانبين من أجل تكامل الصناعتين السورية والاردنية.

 

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا