Logo
أخبار الاقتصاد   |  
سورية وبيلاروس توقعان ست اتفاقيات في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك        مصرف سورية المركزي يصدر قرارا بتمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف (حصراً )        برعاية السيد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أقيمت ورشة عمل بعنوان: “الصناعات النسيجية السورية الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.        أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يقضي بتشكيل لجنة (التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية)        مشروع قانون لإعفاء مستوردات مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوافرة محلياً الحاصلة على إجازة الاستثمار من الرسوم الجمركية        لتبيان اسباب المشكلات التي أدت إلى توقف عدد من المنشآت المتخصصة بصناعة البراميل والأنابيب المعدنية في القلمون بالريف الدمشقي عقد في مقر الغرفة اجتماع برئاسة الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة مع عدد من السادة الصناعيين       

ورشة عمل بعنوان: الصناعات النسيجية السورية الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض

نظم مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية والأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات النسيجية اليوم #ورشة_عمل برعاية وزارة الصناعة بعنوان: “الصناعات النسيجية السورية الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وأكد #وزير_الصناعة #زياد_صبحي_صباغ  ان قطاع الصناعات النسيجية في البلاد من القطاعات الحيوية والهامة، حيث يعول عليه ضمن الأهداف التي تصب في الجهود التنموية لزيادة الناتج المحلي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، واستمرار رفد الأسواق المحلية بالسلع الصناعية، وبالتالي تخفيض فاتورة المستوردات وتصدير الفائض منها، مما يساهم في توفير القطع الأجنبي اللازم لخطط وبرامج التنمية في سورية، مبينا ان لقطاع النسيج السوري ميزة خاصة تتمثل بتوافر جميع سلاسل الإنتاج التي تتطلبها الصناعة النسيجية، ابتداءً من الزراعة ووصولاً إلى صناعة الألبسة، فضلاً عن القيم المضافة التي تتمتع بها والجودة المتنوعة التي تتلاءم مع احتياجات مختلف الدول العربية والأجنبية، مما يجعل هذا القطاع، ونظراً للخبرات العريقة والتاريخية التي يتمتع بها، من القطاعات القادرة على التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه الوزير صباغ الى الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الاقتصادي والتغلب عليها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من خلال تحمل المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التشاركية التي تعتبر إحدى أهم وسائل إعادة الصناعة السورية لألقها.
وأكد الوزير صباغ أن هذا القطاع يعاني بشكل عام من عدم كفاءة نظم التوريد والتسويق والتصدير بسبب العقوبات، فضلاً عن عدم مواكبة التطورات العالمية والذي شكل عائقاً أمام تطور #القطاع_النسيجي، إضافةً إلى خروج عدد كبير من الشركات من العملية الإنتاجية ونقص المواد الأولية لاسيما الأقطان، وذلك بسبب احتلال القوات الأمريكية للأراضي السورية التي تعتبر مصدر مادة القطن (المنطقة الشرقية) وصعوبة توريد خطوط الإنتاج والآلات الحديثة، ونقص الكفاءات الفنية المتخصصة، منوها الى أن زيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعات النسيجية يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير التقانات، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في هذا القطاع، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في صناعة الألبسة وزيادة ملحوظة في الصادرات.

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية