المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج
وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد
استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011
وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة
ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم
غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )
ضرورةً لدعم المنتجات المحلية بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى تصدير الفائض منه وتعزيز نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية والعمل على تخفيف الأعباء عن عملية التصدير ومعالجتها وتأمين متطلبات التصدير اللوجستية، هي مطالب الصناعيين التي تم الاستجابة لها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر صدور برنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير والذي أقامت له غرفة صناعة دمشق وريفها ندوة خاصة لشرح آليته التنفيذية بحضور الأستاذ ثائر فياض مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وترأس الندوة الدكتور سامر الدبس رئيس الغرفة و الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة.
حضر الاجتماع كل من السادة الأعضاء: م. محمد أيمن مولوي خازن الغرفة، م. محمد مهند دعدوش و حسام عابدين عضوا مكتب الغرفة، طلال قلعه جي و حسام الطير عضوا مجلس إدارة الغرفة. وخلدون دادو مدير عام الغرفة.
خلال الندوة التي ضمت عدداً من السادة الصناعيين وممثلي مكاتب الشحن تم شرح الشروط التي يجب أن تتوافر في المُستفيد من هذا البرنامج وتحديد المستندات والوثائق الثبوتية المطلوب تقديمها من قبل المُستفيد وآلية صرف الاستحقاق والفترة الزمنية لانتهاء البرنامج وتاريخ آخر موعد لاستكمال استلام الوثائق المطلوبة لصرف الدعم.
ثائر فياض المدير العام للهيئة قدم شرحاً عن كيفية دعم الصادرات السورية من خلال البرنامج الذي وافقت عليه الحكومة والمتضمن دعم كافة الصناعات المحلية التي تشكل قيمتها المضافة 40% مبيناً أن الدعم ينقسم إلى قسمين الأول: 10% بالنسبة للصناعي الذي يُصدّر بنفسه، والثاني: 7% للمُصدّر بالنيابة عن الغير من قيمة الصادرات الصناعية. وأشار فياض إلى أن البرنامج يبدأ من 15 حزيران ولغاية 15 أيلول 2020 وعلى كافة الصناعيين الذين يرغبون بالتصدير التقدم للتسجيل بالبرنامج بهدف كسب الوقت والاستفادة من الدعم.
من جهته رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس بيّن أن هدف الندوة هو إلقاء الضوء على المشروع الذي أطلقته الحكومة لدعم الصناعيين المصدرين لتشجيعهم بشكل كبير وذلك أسوة بالدول المجاورة التي تدعم الصناعيين والمصدرين مبدياً شكره للحكومة على هذه المبادرة وأن على الصناعيين زيادة التصدير بهدف إدخال العملة الصعبة إلى البلد منوهاً إلى ضرورة تذليل كافة العقبات من كافة الدول المجاورة كالأردن والعراق ولبنان والأسواق الطبيعية لسورية.
بدوره رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة السورية الأستاذ لؤي نحلاوي أكد أن برنامج دعم الصادرات خطوة مهمة جدا لإعادة تفعيل الصادرات السورية بتقديم دعم ودفع لتقوية هذه الصادرات مبينا أن ما يهمنا هو العودة لكسب الأسواق التصديرية التي خسرناها في الفترة الماضية خلال الازمة و الحصار الاقتصادي وتعزيز قوتنا التصديرية وزيادة الإنتاج وتشغيل اكبر عدد من المنشات الصناعية.
وطرح بعض الصناعيين خلال الندوة عدة مشكلات منها الأضرار التي تتعرض لها الصادرات السورية المتجهة إلى العراق، وكيفية استيفاء قيم البضائع المصدرة، تخفيض السعر الاسترشادي، إضافة إلى طلب الشركات الإسمنتية تصدير الفائض الإسمنتي.
2026 © جميع الحقوق محفوظة لغرفة صناعة دمشق | Powered by SyrianMonster Web Service Provider
