Logo
أخبار الاقتصاد   |  
سورية وبيلاروس توقعان ست اتفاقيات في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك        مصرف سورية المركزي يصدر قرارا بتمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف (حصراً )        برعاية السيد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أقيمت ورشة عمل بعنوان: “الصناعات النسيجية السورية الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.        أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يقضي بتشكيل لجنة (التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية)        مشروع قانون لإعفاء مستوردات مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوافرة محلياً الحاصلة على إجازة الاستثمار من الرسوم الجمركية        لتبيان اسباب المشكلات التي أدت إلى توقف عدد من المنشآت المتخصصة بصناعة البراميل والأنابيب المعدنية في القلمون بالريف الدمشقي عقد في مقر الغرفة اجتماع برئاسة الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة مع عدد من السادة الصناعيين       

مميزات والتسهيلات المقدمة لقطاع الصناعة

أنظمة الاستثمار في سورية
 
لقد أكدت الوقائع أن سورية تتوفر لديها أفضل الأوضاع والظروف الملائمة للاستثمار سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية أو السياسية، وجاءت المزايا الإضافية التي منحها قانون تشجيع الاستثمار لتشكل عاملاً حاسماً في إيجاد مناخ استثماري متميز يتوقع أن يحقق عودة رأس المال الوطني المهاجر وأن يجتذب الأموال العربية ويوفر لها فرصة متميزة لإقامة مشاريع استثمارية ناجحة على أرض سورية العرب، إضافة إلى إغراء المدخرات المحلية نحو الاستثمار المنتج وأبعادها عن مجالات التوظيف المغامر غير المنتج.
لقد صدرت في سورية مجموعة من التشريعات الناظمة والمشجعة للاستثمار بمختلف مجالاته، وتم التأكيد على أهمية وفاعلية رؤوس الأموال الخاصة والمشتركة كعماد متين وقاعدة صلبة للتنمية الاقتصادية الشاملة. كما أبرم القطر عدة اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية وتم التوقيع على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار واتفاقية انتقال رؤوس الأموال العربية بين البلدان العربية، بالإضافة إلى تصديق اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى. وانضم القطر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 
وقد شهدت السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار، وتوالى إصدار القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات بمختلف أشكالها وذلك بتقديم المزايا والتسهيلات اللازمة.
ففي المجال الزراعي سمح بتأسيس شركات مشتركة زراعية، وفي الحقل الصناعي ترك المجال واسعاً للقطاعين الخاص والمشترك لإنشاء مختلف الصناعات كما تم دعم القطاع السياحي بمنح حوافز استثمارية لجميع أنواع المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تشجيع المناطق الحرة ودعمها وتسهيل عمليات الإدخال المؤقت.
وقد توجت هذه التشريعات بإصدار قانون تشجيع الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وهو أول قانون موحد للاستثمار في القطر ويعتبر خطوة هامة نحو تشجيع رجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب على ضخ الأموال والدخول في مشروعات استثمارية تعود بالفائدة على الاقتصاد السوري. وقد تضمن القانون تحديد مجالات الاستثمار والشروط الواجب مراعاتها في المشاريع، إلى جانب المزايا والتسهيلات والإعفاءات المقررة، وحق فتح حساب بالنقد الأجنبي، الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي، كما تقرر إنشاء مجلس أعلى للاستثمار ومكتب لشؤون الاستثمار.
إن التعريف بأوضاع الاستثمار في القطر وفرصه ذو أهمية كبرى في حفز وتشجيع الاستثمار، من هنا كان حرص غرفة صناعة دمشق على متابعة مختلف تشريعات الاستثمار والتعريف بها وإلقاء الضوء عليها، إسهاماً منها في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير قدر كبير من المعرفة يكون عوناً للمهتمين في هذا الميدان.
 
المزايا والتسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي ومجالات الاستثمار فيه:
من خلال الدور الهام والكبير الذي يلعبه التصنيع كأحد النشاطات الأساسية المولدة للقيمة المضافة التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أولت الدولة عناية خاصة بهذا القطاع الحيوي والهام. ومنذ أوائل السبعينات والدولة مستمرة في دعم وتنشيط القطاعين الخاص والمشترك لوضع كل طاقاتهما ضمن مشاريع إنتاجية تساهم مع شركات القطاع العام الصناعية في خدمة مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولتحقيق هذه الأهداف فقد صدر عدد من القرارات والأنظمة التي أعطت العديد من التسهيلات للقطاع الصناعي نذكر منها:
- المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 والذي يتضمن الإعفاءات والمساعدات الممنوحة للمشاريع الصناعية.
- القرار رقم /4342/ لعام 1988 الذي حدد الصناعات المحصورة بالقطاع العام في حين ترك للقطاعين الخاص والمشترك المجال واسعاً لإنشاء جميع الصناعات الأخرى.
 
وتضمن المرسوم /103/ مجموعة من الإعفاءات نذكر منها:
1- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عما تملكه من إنشاءات وأبنية وآلات وأدوات وتجهيزات مختلفة.
2- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في العمل الصناعي.
3- إعفاء المعامل والمصانع المقامة حديثاً من ضريبة التمتع مدة ست سنوات من تاريخ بدء استثمارها.
4- إعفاء المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.
ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية