Logo
أخبار الاقتصاد   |  
مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية التابع لغرفة صناعة دمشق وريفها في مدينة عدرا الصناعية ينظّم دورة الصحة والسلامة المهنية (المستوى الأول) في مقر المركز من 21 ولغاية 24 نيسان 2025        وزارة الكهرباء تخفض سعر الكيلو واط ساعي للخطوط المعفاة من التقنين ويشمل القرار المدن والمناطق الصناعية بنسبة 21% للصناعي والتجاري        قرار الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتمديد مهلة تسديد ضرائب دخل وانفاق استهلاكي حتى تاريخ 1 حزيران 2025.        قرار بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام (2024) إلى تاريخ 1/6/2025.        أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً تعفى بموجبه خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة ولكن بشروط .... للتعرف عليها يرجى الضغط على الخبر        ضرورة ارفاق التاجر او الصناعي عند تجديد السجل او الاشتراك في الغرفة لأول مرة براءة ذمة صادرة عن فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص وبيان عدد العاملين       

مشاركة الغرفة في الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مع لجان التصدير في الاتحادات

إن تصريف الفائض من الانتاج عبر التصدير هو من الأمور المهمة التي تحقق عائدات للدولة وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وتساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام المنتجات.
وانطلاقاً من هذه الأهمية شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور سامر الدبس في الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، و بحضور الأستاذ بسام حيدر معاون السيد الوزير لشؤون التجارة الخارجية، ومدير هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات الدكتور ابراهيم ميده، ولجنة التصدير في غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، والأستاذ حسام عابدين عضو مكتب الغرفة، والأساتذة محمد الدبش و حسام الطير عضوا مجلس الادارة، و رؤوساء وأعضاء لجان التصدير في اتحادات غرف التجارة والزراعة.
واستعرض الدكتور سامر الخليل أهم المستجدات الاقتصادية، والفرص والتحديات التي تطرحها وانعكاساتها على مسارات التجارة والأسواق المصدرة والمستوردة، كما تم عرض أهم مؤشرات قطاع الصادرات السورية، والجهود المبذولة حالياً لتمكين الصادرات السورية من النفاذ إلى أسواق جديدة، منوهاً أن هذه الاجتماعات هي فرصة لتفعيل اللجان التصديرية وللعمل يداً بيد مع الصناعيين لانسياب السلع للأسواق الخارجية.
في حين أشار الدكتور سامر الدبس إلى أن العملية التصديرية في تناقص خلال السنوات السابقة واستعرض معلومات صادرة عن الغرفة تبين هذا التناقص، ونوه أن من الأهمية إزالة العقبات وفتح الطريق من وإلى الجانب الأردني وأوضح أن الغرفة تسعى إلى إيجاد الحلول ومناقشتها مع الحكومة لإنهاء الموضوع مع الجانب الأردني.
وتضمنت أجندة الاجتماع مقترحات وطلبات لتسهيل عملية التصدير ودعم الصادرات الوطنية، في مختلف القطاعات، تلخصت بالنقاط التالية: ضرورة العمل مع الجانب الاردني على إلغاء القائمة السلبية لتسهيل انسياب المنتجات السورية إلى السوق الاردنية، وتخفيض رسم الترانزيت إلى 2% مع الجانب الاردني ليعود كما كان معمول به سابقاً حيث أن تخفيض رسم الترانزيت يخفض تكاليف الشحن عند تصدير المنتج السوري إلى الأسواق العربية.
دعم اجور الشحن على مدار العام وعدم اقتصارها على معرض دمشق الدولي ودعم المعارض الخارجية لما له من ميزات تسويقية للمنتج الوطني في الاسواق المستهدفة، ودعم معرض صنع في سورية، وطلب إضافة بعض المعارض الخارجية العالمية على أجندة هيئة تنمية وترويج الصادرات لدعم المشاركة من خلالها، والبحث عن اسواق جديدة لإقامة المعارض السورية فيها.
تشميل كافة المنتجات الوطنية والتي تحقق قيمة مضافة عالية ضمن برنامج دعم الصادرات، اضافة كل من سلفة ضريبة الدخل وفوائد القروض المصرفية إلى عوائد دعم الصادرات.
كما تم اقتراح بعض المنتجات لإضافتها في برنامج دعم الصادرات منها الادوات الكهربائية المنزلية والدهانات بكافة أنواعها والمواد الاولية في صناعتها، صناعة البريوفورم العبوات البلاستيكية، وصناعات غيرها كالمناشف والبرانص، الشوكولا والراحة والسكاكر والأجبان والألبان.
دعم آلية التصدير كموضوع الكشف على المنتجات الزراعية خلال العملية التصديرية وإيجاد حلول اسعافية، وتخفيف الأعباء الورقية .
امكانية اعطاء حوافز للتصدير الجزئي وخاصة المصدرين الصغار، وتم طلب دراسة عقد اتفاقية مع البنوك العاملة لدعم المصدر بقروض ميسرة، وبناء آلية تواصل بين الاقتصاد والجمارك والمالية.
وفي الختام طالب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تزويد الوزارة بالمنتجات الصناعية التي تحقق قيمة مضافة وتسمية خبراء عن كل قطاع واختصاص صناعي لدراسة هذه المواد مع اللجان التخصصية، ونوه السيد الوزير بأهمية مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية واقترح أن لا يبقى ضمن الأراضي السورية وأن ينتقل ليكون في دول خارجية كتجربة العراق في العام 2017، كما أشار إلى وضع آلية جديدة لدعم الحمضيات، وبين أن مشروع "البيت السوري" مازال قائما مع القرم وتسعى الوزارة بأن يكون تجربة رائدة لتعمم لاحقاً. كما اقترح بأن يكون هناك اجتماعاً دورياً شهرياً للاطلاع ومناقشة كل جديد.

#غرفة_صناعة_دمشق_وريفها / #المكتب_الاعلامي
#dci_syria

--------------------------------------------------------------

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية