إن تصريف الفائض من الانتاج عبر التصدير هو من الأمور المهمة التي تحقق عائدات للدولة وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية وتساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام المنتجات.
وانطلاقاً من هذه الأهمية شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيس مجلس إدارتها الدكتور سامر الدبس في الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل، و بحضور الأستاذ بسام حيدر معاون السيد الوزير لشؤون التجارة الخارجية، ومدير هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات الدكتور ابراهيم ميده، ولجنة التصدير في غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، والأستاذ حسام عابدين عضو مكتب الغرفة، والأساتذة محمد الدبش و حسام الطير عضوا مجلس الادارة، و رؤوساء وأعضاء لجان التصدير في اتحادات غرف التجارة والزراعة.
واستعرض الدكتور سامر الخليل أهم المستجدات الاقتصادية، والفرص والتحديات التي تطرحها وانعكاساتها على مسارات التجارة والأسواق المصدرة والمستوردة، كما تم عرض أهم مؤشرات قطاع الصادرات السورية، والجهود المبذولة حالياً لتمكين الصادرات السورية من النفاذ إلى أسواق جديدة، منوهاً أن هذه الاجتماعات هي فرصة لتفعيل اللجان التصديرية وللعمل يداً بيد مع الصناعيين لانسياب السلع للأسواق الخارجية.
في حين أشار الدكتور سامر الدبس إلى أن العملية التصديرية في تناقص خلال السنوات السابقة واستعرض معلومات صادرة عن الغرفة تبين هذا التناقص، ونوه أن من الأهمية إزالة العقبات وفتح الطريق من وإلى الجانب الأردني وأوضح أن الغرفة تسعى إلى إيجاد الحلول ومناقشتها مع الحكومة لإنهاء الموضوع مع الجانب الأردني.
وتضمنت أجندة الاجتماع مقترحات وطلبات لتسهيل عملية التصدير ودعم الصادرات الوطنية، في مختلف القطاعات، تلخصت بالنقاط التالية: ضرورة العمل مع الجانب الاردني على إلغاء القائمة السلبية لتسهيل انسياب المنتجات السورية إلى السوق الاردنية، وتخفيض رسم الترانزيت إلى 2% مع الجانب الاردني ليعود كما كان معمول به سابقاً حيث أن تخفيض رسم الترانزيت يخفض تكاليف الشحن عند تصدير المنتج السوري إلى الأسواق العربية.
دعم اجور الشحن على مدار العام وعدم اقتصارها على معرض دمشق الدولي ودعم المعارض الخارجية لما له من ميزات تسويقية للمنتج الوطني في الاسواق المستهدفة، ودعم معرض صنع في سورية، وطلب إضافة بعض المعارض الخارجية العالمية على أجندة هيئة تنمية وترويج الصادرات لدعم المشاركة من خلالها، والبحث عن اسواق جديدة لإقامة المعارض السورية فيها.
تشميل كافة المنتجات الوطنية والتي تحقق قيمة مضافة عالية ضمن برنامج دعم الصادرات، اضافة كل من سلفة ضريبة الدخل وفوائد القروض المصرفية إلى عوائد دعم الصادرات.
كما تم اقتراح بعض المنتجات لإضافتها في برنامج دعم الصادرات منها الادوات الكهربائية المنزلية والدهانات بكافة أنواعها والمواد الاولية في صناعتها، صناعة البريوفورم العبوات البلاستيكية، وصناعات غيرها كالمناشف والبرانص، الشوكولا والراحة والسكاكر والأجبان والألبان.
دعم آلية التصدير كموضوع الكشف على المنتجات الزراعية خلال العملية التصديرية وإيجاد حلول اسعافية، وتخفيف الأعباء الورقية .
امكانية اعطاء حوافز للتصدير الجزئي وخاصة المصدرين الصغار، وتم طلب دراسة عقد اتفاقية مع البنوك العاملة لدعم المصدر بقروض ميسرة، وبناء آلية تواصل بين الاقتصاد والجمارك والمالية.
وفي الختام طالب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تزويد الوزارة بالمنتجات الصناعية التي تحقق قيمة مضافة وتسمية خبراء عن كل قطاع واختصاص صناعي لدراسة هذه المواد مع اللجان التخصصية، ونوه السيد الوزير بأهمية مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية واقترح أن لا يبقى ضمن الأراضي السورية وأن ينتقل ليكون في دول خارجية كتجربة العراق في العام 2017، كما أشار إلى وضع آلية جديدة لدعم الحمضيات، وبين أن مشروع "البيت السوري" مازال قائما مع القرم وتسعى الوزارة بأن يكون تجربة رائدة لتعمم لاحقاً. كما اقترح بأن يكون هناك اجتماعاً دورياً شهرياً للاطلاع ومناقشة كل جديد.

#غرفة_صناعة_دمشق_وريفها / #المكتب_الاعلامي
#dci_syria