Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

متابعة لمخرجات وتوصيات ملتقى مختبر حلول الصناعة الوطنية زار اوفد من غرفة صناعة دمشق وريفها السيد قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

دمشق 4/3/2026

زار المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها والأستاذ عبد الله الزايد أمين سر الغرفة، السيد قتيبة بدوي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها الغرفة مع الجهات المعنية بالشأنين الاقتصادي والصناعي، بهدف متابعة مخرجات وتوصيات ملتقى "مختبر حلول الصناعة الوطنية" الذي أقامته الغرفة في السادس من كانون الثاني 2026.
وقدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة وثيقة محورية تضمنت نتائج ملتقى "مختبر حلول الصناعة الوطنية"، والتي اشتملت على حزمة من التوصيات إلى جانب مصفوفة تنفيذية شاملة تحدد الإجراءات التفصيلية المقترحة والجهات المعنية بالتنفيذ، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي.
وتضمنت التوصيات ستة محاور رئيسية شملت: التشريعات الناظمة لإدارة الصناعة، الطاقة والبنية التحتية، التمويل، مدخلات الإنتاج والجمارك، التدريب وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير الصناعي، مع التركيز على المحور المتعلق بالجمارك والمنافذ لما له من أثر مباشر في تسهيل حركة المواد الأولية والمنتجات الصناعية.
 

 

ابقى على تواصل