خلال الاجتماع أشار المهندس محمد أيمن المولوي إلى أهمية خدمة الصناعيين وتعزيز نجاح قطاع الصناعات الغذائية وذكر المولوي أن الصناعة السورية اليوم وخاصة القطاع الغذائي أصبحت مطلوبة على صعيد الدول المجاورة والعالم، وأكد على ضرورة العمل بفعالية وحرفية عالية لمعالجة أي مشاكل تؤثر على سير العمل، كما أشار المولوي أن الغرفة ستتواصل مع الجهات المعنية بعد دراسة دقيقة لجميع المشكلات وطرحها بطريقة صحيحة وحرفية. كما لفت المولوي إلى الاستجابة السريعة للحكومة الجديدة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء وتخفيض أسعار الكهرباء للمناطق الصناعية، والتجاوب الملحوظ لدعم المناطق الصناعية بالكهرباء من قبل الوزارة حيث تم الطلب من السيد وزير الطاقة بتزويد المناطق الصناعية بالكهرباء لمدة 24 ساعة ومنها منطقتي تل كردي والعادلية و وعد بذلك.

 

من جهته الأستاذ طلال قلعه جي أكد على أن غرفة صناعة دمشق وريفها تواصل جهودها في دعم الصناعيين من خلال طرح مشكلاتهم على الجهات المعنية ومتابعة الحلول، سواء عبر رفع كتب رسمية أو تنظيم اجتماعات مع الوزراء لمناقشة المطالب، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستتعامل بجدية أكبر مع هذه المطالب، خاصة بعد التحرير، كما أشار قلعه جي إلى طلب السيد وزير الاقتصاد والصناعة بإعداد مذكرة شاملة تتضمن جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الغذائي مع ضرورة أن يكون الصناعيون مسؤولون عند تقديم مطالبهم.

 

تناول الاجتماع أهمية إحياء الصناعة المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث أشار الحضور إلى أن العديد من المصانع تعمل بنسبة 25-30% فقط من طاقتها، مما أدى إلى فقدان الكثير من العمال وارتفاع نسبة البطالة، وأكد الحضور على ضرورة معالجة وجود البضائع الأجنبية في السوق، حيث تم اقتراح تقديم تكاليف دقيقة من الصناعيين للمقارنة بينها وبين البضائع المستوردة، لتوضيح الفجوة في التكاليف، و إقامة ندوة صناعية بحضور السيد الوزير لمناقشة المطالب بشكل مباشر مع جميع الصناعيين.

 

واستعرض الاجتماع أيضاً عديد النقاط المهمة أبرزها تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة، وطلب تخفيض نسبة مدخلات الإنتاج للمواد الغذائية المستوردة إلى صفر بالمئة، والتشاركية مع الحكومة الجديدة من خلال الاستفادة من خبرات الصناعيين كاستشاريين، تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية من خلال تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج، تطبيق الشروط القياسية على البضائع المستوردة، ومخاطبة هيئة المواصفات للعمل على إعداد مواصفة جديدة للدسم النباتي لمنتجات الألبان والأجبان أسوة بباقي الدول، بالإضافة لتسهيل دخول شركات الشحن العالمية إلى الموانئ السورية وذلك لتخفيض أسعار الشحن وتقليل مدة الشحن من وإلى سورية على الصادر والوارد.

 

أما في الشأن المالي طالب الحضور بمناقشة السياسة الضريبية مع وزير المالية لضمان استشارة الصناعيين قبل صدور التعليمات الجديدة، والعمل على فتح باب القروض والتسهيلات المصرفية للصناعيين، دعم الزراعات التعاقدية بتمويل مباشر من الحكومة لتأمين حاجات المزارع