في اطار العمل ضمن مبادرة اتحادات غرف الصناعة والتجارة السورية لدعم الليرة، عُقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً بحضور عدد كبير من السادة الصناعيين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ترأسه كل من رئيس الغرفة الدكتور سامر الدبس، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية الأستاذ محمد حمشو وذلك لشرح مستجدات اجراءات العمل اللازمة في منح اجازات الاستيراد المتعلقة بالصناعيين والتجار الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومساهمة المستوردين في هذه المبادرة والتي اتفق الصناعيون ورجال الاعمال على وضع نسبة 10% من قيمة اجازات الاستيراد الصغيرة بالدولار كمساهمة في الصندوق على ان تدرس مساهمة الاجازات الكبيرة لاحقاً.
على هامش الاجتماع أكد الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن لقاء اليوم مع الصناعيين لحثهم على المساهمة في دعم الليرة السورية لتخفيض سعر صرف الدولار بحيث يستفيد ذوي الدخل المحدود من هذه المبادرة، منوهاَ إلى أن المبادرة تسير بقوة وأن الصناعيين متشجعين جداً لدعم المبادرة خاصة منذ أن بدأ تطبيق المبادرة انخفض سعر صرف الدولار من 660 إلى 603 ليرة سورية وأن ذلك تزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري في المناطق الشمالية ليكون النصر الاقتصادي والعسكري في آن واحد.
وأشار أنه تم طرح بعض التساؤلات حول المبادرة وطريقة الدفع بالنسبة لإجازة الاستيراد ونسبة الاقتطاع من الاجازة لأفتاَ إلى أنه تم شرح الالية حيث يوجد حسابات في المصرف التجاري رقم 18 لكل صناعي يريد المساهمة أو المبادرة بدعم الليرة السورية وهذا المبلغ ليس دفع وإنما هو دعم مؤقت بحيث سيتم استرجاع هذا المبلغ من المصرف المركزي بالليرة السورية، منوهاً أن هناك تجاوب من الصناعيين لموضوع اجازات الاستيراد كونه يصب في مصلحة الصناعيين والمواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار أن المنح غير مربوط بالدفع في الصندوق وغير إلزامي وأن نسبة 10% من قيمة إجازات الاستيراد الصغيرة هي كدعم للمبادرة.
وتوقع الدبس أن يزيد الدعم بشكل كبير بعد أن تم التوضيح للصناعيين عن منح اجازات الاستيراد لافتاً إلى أن المبادرة ستستمر لحين تثبيت سعر الصرف ما بين شهرين إلى ثلاثة للوصول لسعر صرف مناسب قريب من سعر صرف المركزي.
وأشار الدبس إلى وجود بعض من يعمل ضد الاقتصاد الوطني بهدف منافع شخصية موضحاً أن قيمة الايداعات غير معروفة إلا بالنسبة للمصرف المركزي.
بدوره الأستاذ محمد حمشو أشار إلى أن المبادرة جاءت لمعالجة السعر الوهمي للقطع الاجنبي في السوق والتي أدت إلى التراجع في سعره مقابل الليرة السورية وهو مستمر بالانخفاض ما يؤكد أن المبادرة أعطت نتائج إيجابية وكان هناك تفاعل كبير من الصناعيين والتجار وتشاركية أكبر في القطاع الخاص ووصلنا إلى نتائج إيجابية من خلال تساؤلات الصناعيين حيث كان هناك تخوف لدى البعض من الصناعيين وطمئناهم أنه لن يكون هناك مساءلة حول حيازتهم للقطع الاجنبي والقانون هو الاساس ولا يعاقب من يتداول العملة الاجنبية.
وأكد حمشو أن القطع متوفر بسعر المبادرة لدى شركات الصرافة وليس هناك أي سقف محدد للمبالغ وأي طلب يلبى فوراً، محذراً عدم التعاطي مع بعض الصفحات التي تصدر أرقام وهمية عن سعر الصرف.
وقال أن رجال الأعمال استفادوا من سعر الصرف المعتمد من قبل المركزي لسنوات طويلة واليوم جاء دورهم لقبول أي قرار يتخذه المصرف.