المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج
وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد
استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011
وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة
ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم
غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )
بتوجيه من الحكومة نحو العمل بالطاقة البديلة سعت غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الدكتور سامر الدبس لإحداث لجنة متخصصة بالطاقة البديلة والطاقة الشمسية تحت إشراف رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة دمشق وريفها الأستاذ عدنان الساعور، ترأسها السيد حسان عزقول.
وفي سبيل تعزيز التعاون والتشاركية بين المركز الوطني لبحوث الطاقة والقطاع الخاص عقد اجتماع برئاسة الدكتور المهندس يونس إبراهيم علي مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة مع لجنة الطاقة الشمسية والطاقات البديلة في غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور الأستاذ عدنان الساعور عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس القطاع الهندسي لتكون انطلاقة أعمال اللجنة علمية ممنهجة وليطّلع أعضاء اللجنة على أهم القوانين والتشريعات الناظمة لإحداث مشاريع الطاقة المتجددة بكافة أنواعها ولطرح المشكلات التي تواجههم ومناقشة الحلول الممكنة لها.
وبيّن مدير عام المركز أن الحكومة تسعى إلى إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالدرجة الأولى، وأضاف أن المركز يدرس حاليا إيجاد آلية مع المصرف الصناعي لدعم الصناعيين لإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة ضمن منشآتهم.
وقدمّ الأستاذ عدنان الساعور شرحاً مفصلا عن ما تقوم به اللجنة من خلال تأسيس شركة محدودة المسؤولية تختص في مجال الطاقات المتجددة والبديلة. وطالب الساعور بإقامة ندوة يتم من خلالها شرح المعلومات القيمة التي طرحت خلال الاجتماع من قوانين وتشريعات وتسهيلات وأن تكون بالتشاركية مع كافة الجهات المعنية كنقابة المهندسين والمقاولين وكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
وكبادرة تعاون من مدير المركز اقترح الدكتور يونس تسمية منشأتين صناعيتين ليتم تطبيق تجربة التدقيق الطاقي عليهما من قبل المركز وتعميم هذه التجربة لاحقاً والتي يتم من خلالها تقديم خدمات للصناعيين لإيجاد الحلول الممكنة للوفورات عبر أجهزة التدقيق والقياس للاستهلاك الطاقي.
---------------------------------------------------------------
2026 © جميع الحقوق محفوظة لغرفة صناعة دمشق | Powered by SyrianMonster Web Service Provider
