Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       أصدرت وزارة الطاقة السورية قرارا يقضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء لمختلف المشتركين والقطاعات.        وزارة الطاقة السورية تصدر قراراً يقضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً        ردا على كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها ... وزارة النقل تمنع شاحنات مكاتب الدور من دخول المرافئ البحرية والسماح لشاحنات القطاع الخاص بالدخول إلى المرافئ لتحميل بضائعهم        الخطوط الملكية الأردنية ممثلة بالوكيل العام مجموعة جوليا دومنا تمنح حاملي بطاقة غرفة صناعة دمشق وريفها حسم خاص بنسة 2 % على جميع التذاكر ولكافة الوجهات        السادة الصناعيين الذين لديهم استحقاقات مالية لدى شركة البوابة الذهبية تزويد الغرفة بالمعلومات وصور عن الإشعارات والمبالغ المسددة لشركة البوابة الذهبية وملىء التعهد المرفق بالتعميم وتسليمها لديوان الغرفة        السفارة السعودية بدمشق تعلن عن إتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين        مكتب برنامج الخبراء الالمان المتقاعدين "SES" يعلن من خلال ممثل البرنامج في سوريا عن إمكانية استقدام خبراء المان لتقديم خدمات استشارية متخصصة للشركات الصناعية        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

لجنة الحلاوة والحلاوة الطحينية تعقد اجتماعه في مقر الغرفة برئاسة الاستاذ طلال قلعه رئيس القطاع الغذائي

سعياً للنهوض بعمليات التصدير وذلك لمحاولة تعظيم المنتج الوطني والإيرادات للنهوض بالاقتصاد وذلك من خلال المنتجات الغذائية بشكل عام والحلاوة الطحينية بشكل خاص والتي تعد سفيرة للصناعة الغذائية السورية التي تشتهر بها في كل أنحاء العالم، عقدت لجنة الحلاوة والحلاوة الطحينية اجتماعهم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها وذلك في اطار سعي الغرفة للحفاظ على هذه الصناعة وتأمين احتياجات الطلب عليها داخلياً وخارجياً ولحل كافة المشكلات التي تواجهها.
 
ترأس الاجتماع الأستاذ طلال قلعه جي عضو مجلس إدارة الغرفة و رئيس القطاع الغذائي وبحضور السيد أيمن زبادنة أمين سر القطاع الغذائي والسيد محمد بردان رئيس دائرة الأسعار بدمشق، وناقش اللقاء عدة موضوعات وقضايا من ضمنها تعديل الأسعار حسب الكلفة الحالية، كما
أشار أعضاء اللجنة إلى الصعوبات الكبيرة التي تعترض عملهم في تنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والخاصة بالمرسوم رقم /8/ لعام 2021، وخاصة في ظل الصعوبات الناجمة عن الحصار الاقتصادي والصعوبة في تأمين مستلزمات الانتاج ولضمان حسن سير العملية الانتاجية في معاملهم.
 
ونظراً لعدم استيراد معظم الصناعيين للمواد الاولية خلال الفترة الماضية نتيجة الصعوبات الحالية لتأمين هذه المواد طالب أعضاء اللجنة منحهم مدة ثلاثة أشهر لتنفيذ القرارات التي صدرت عن الوزارة وقبول بيانات التكلفة المقدمة من قبلهم.
 
 
لمتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك بقناتنا على تلغرام:
 

 

-----------------------------------------------------

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية