المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج
وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد
استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011
وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة
ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم
غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )
في اطار السعي لإنشاء خارطة استثمارية متكاملة وفرص استثمار واعدة في القطاع الصناعي والذي يمثل الأولويات للسير بخطى سريعة نحو إعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها، عقد اجتماع موسع بين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس، والرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي الأستاذ بشار الست، بحضور عدد من أعضاء مكتب ومجلس إدارة الغرفة، لبحث وإيجاد وسيلة للشراكة بين الجانبين وإقامة مشاريع تعود بالفائدة للطرفين من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
عُرض خلال الاجتماع عدد من الطروحات والأفكار فيما يخص إقامة مشاريع صناعية مشتركة لازمة وضرورية لتساهم في دعم الصناعيين في مرحلة إعادة الإعمار، كما أن أبرز هذه الطروحات تسهيل إنشاء مقاسم للصناعيين على أرض الغرفة في مدينة عدرا الصناعية لتضم مشروعات صغيرة ومتوسطة بمساحات إنشائية متنوعة حيث تبلغ مساحة الأرض 133 دونم تُقسم على عدة مراحل، ليتم بيعها بالتقسيط للصناعيين وذلك بتمويل من البنك.
كما جرى خلال الاجتماع مداولات حول آلية تنفيذ هذا المشروع حيث أعرب الجانبين عن الجدية الكاملة في التعاون الاستثماري والشراكة الاستراتيجية ليمثل خطوة أولى في مرحلة التعافي.
غرفة صناعة دمشق وريفها /المكتب الاعلامي
-----------------------------------------------------------------
2026 © جميع الحقوق محفوظة لغرفة صناعة دمشق | Powered by SyrianMonster Web Service Provider
