في سبيل تطوير وتوفير مستلزمات الصناعات النسيجية ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بها والعمل على تذليل معوقاتها عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع لرؤساء اللجان الفرعية ضمن القطاع النسيجي ترأسه الأستاذ نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس القطاع النسيجي، والأستاذ أدهم الطباع عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس القطاع، بحضور رؤساء ونواب اللجان النسيجية.

 

خلال الاجتماع أكد الأستاذ نور الدين سمحا على أهمية استمرارية النجاح الذي يحققه القطاع النسيجي وخاصة بعد معرض اكسبو سوريا 2024 و المحافظة على هذا النجاح من خلال تبيان السلبيات والايجابيات التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول لها وخاصة بعد توجهات الحكومة الجديدة لدعم الصناعة مشيرا إلى أهمية عقد هذه الاجتماعات لتحقيق ذلك عبر غرفة صناعة دمشق وريفها وعبّر سمحا عن أمله الكبير في تخطي كل المعوقات في الجهود الرامية لتحسين الواقع الصناعي بالرغم من الظروف الحالية نتيجة للجهود التي تبذل من قبل القطاعين العام والخاص في سبيل ذلك.

وفي سياق آخر استهل سمحا الاجتماع بالحديث عن المرسوم التشريعي رقم /8/ للعام 2021 الخاص بحماية المستهلك ومشروع التعديل الخاص به حيث استعرض سمحا المقترحات الموضوعة من قبل الغرفة لبعض مواد المرسوم لدراستها ووضع المقترحات الجديدة بعد أن يتم دراستها مع باقي أعضاء اللجان المشكلة ضمن نطاق الغرفة وتقديمها خلال مدة اقصاها سبعة أيام إلى الغرفة.

 

بدوره الأستاذ أدهم الطباع أكد خلال الاجتماع إلى أن الغرفة تعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ القرارات وخاصة ما يتعلق بالقطاع النسيجي من خلال تعاون الغرفة مع إدارة الجمارك العامة في آلية الكشف على الأقمشة المصنرة لمساعدة الصناعيين بالاضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء اتحاد غرف الصناعة السورية للتشاور مع وزارة الداخلية وحماية المستهلك في تعديلات المرسوم رقم /8/، وأضاف الطباع أن عملية التحول الرقمي هي احدى أهم الخطوات التي تخطوها الغرفة كعمليات الدفع الالكتروني للمحروقات وغيرها من الخدمات التي ستقدمها الغرفة لأعضاء هيئتها العامة.

وفي سياق حديثه استعرض الطباع للسادة الحضور مقترحات لجنة الألبسة الداخلية حيث شملت هذه المقترحات مشاركة اتحاد غرف الصناعة السورية كممثل عن الغرف عند اجراء أي تحليل للألبسة في المخابر التموينية وذلك لضبط المخالفات، والسماح باستيراد مادة السيلكون كمخصصات صناعية لعدم توفرها محلياً والتي تستخدم كمانع انزلاق في الألبسة الداخلية والجوارب، بالإضافة إلى تحرير أسعار الالبسة باستثناء ألبسة المدارس لكونها تعتمد على قواعد تسعير مخصصة.

 

كما تطرق المجتمعون إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء ومحروقات، و المشكلات التي تواجه المعامل الصناعية الواقعة خارج المدن الصناعية في مناطق ريف دمشق والتي تلقت انذار بضرورة نقل مقرها إلى مدينة عدرا الصناعية بناء على البلاغ رقم 10علماً انه يوجد حوالي /18/ مشروع تنظيم لمناطق صناعية لم يتم إقرارها بعد مطالبين الإسراع في صدور قرار اعتماد المناطق الصناعية في ريف دمشق و تمديد مدة الإنذار من سنتين ونصف الى عشر سنوات، واستثناء القطاع النسيجي من الانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية وذلك لاعتماد هذا القطاع على عدد كبير من العمال وكلف النقل المرتفعة ستؤدي إلى رفع كلف الإنتاج وبالتالي زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية وعدم القدرة على التصدير.

وطالب رؤساء ونواب اللجان النسيجية بضرورة تفعيل دور مندوب المهنة مع مندوب من الغرفة عند التكليف الضريبي لتحديد ضريبة الدخل المقطوع أو ضريبة الأرباح الحقيقة لدى الدوائر المالية.