بعد مرور ثمان سنوات عانت منها قلعة الصناعة وعاصمتها الويلات، افتتح مؤتمر الصناعة الثالث تحت شعار "صناعتنا .. قوتنا" لتعود حلب مجدداً إلى شغفها الصناعي من بوابة هذا المؤتمر الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، ويشارك فيه غرفة صناعة دمشق وريفها، وكل من غرفة تجارة دمشق، واتحاد المصدرين السوريين.
وفي كلمة له أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس إلى الفضل الأكبر لاقامة المؤتمر للقيادة الحكيمة لسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد وبطولات تضحيات الجيش العربي السوري، ليمثل النصر الكبير على امتداد الوطن.
كما أثنى الدبس بجهود رئيس مجلس الوزراء والفريق الحكومي في دعم الصناعة الوطنية وخاصة في المناطق الصناعية المحررة والمتضررة التي أثمرت بعودة الآلاف من المنشآت في هذه المناطق للعمل والإنتاج. 
وأشار الدبس إلى أهمية دور الصناعة الذي يلعب الدور المميز في التنمية الاقتصادية السورية ورفع مساهمتها في الناتج القومي السوري لما تتمتع به من نقاط قوة تكسبها إمكانيات كبيرة في إعادة تألقها وتطورها من الموقع الجغرافي المتميز في وسط العالم إلى العراقة الصناعية. 
وختم كلمته بتحية إجلال وإكبار لبواسل الجيش العربي السوري الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل عودة الأمن والأمان لربوع الوطن الغالي ودماء الشهداء التي أنارت طريق التحرير.

كما شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيسها الدكتور سامر الدبس، بالجلسة الأولى بحضور وزير المالية مأمون حمدان والتي تضمنت عدة محاور الاول الصناعة والتجارة تتضمن الحديث عن كل من القطاعات النسيجي والغذائي، الكيميائي (الصناعات الدوائية – الصناعات البلاستيكية) بالاضافة للقطاع الهندسي.

المحور الثاني المتضمن الإدارة المحلية، بالاضافة للمحور الثالث المالي والمصرفي بحضور منسق المحور ا. محمد أكرم الحلاق والمتضمن الطلبات المتعلقة بالمالية والضرائب والرسوم والقروض ، أهمها اعفاء المنشأت بحسب نسبة ضررها ومدة توقفها من أي رسوم أو ضرائب خلال فترة توقفها عن العمل وذلك بإصدار مرسوم يقضي بمنح الاعفاءات حسب الضرر، والاعفاء من الغرامة المفروضة على عدم التصديق من القنصليات السورية في البلدان التي لا يوجد فيها سفارات أو قنصليات سورية، اعادة النظر في شرائح الارباح المتعددة في قانون الضرائب على الدخل وتعديل الحد الأدنى المعفى من النفقات الشخصية المكلفين وذلك بتعديل المادة 16 و 20 من القانون. 
الطلبات المتعلقة بالمصارف والقروض أهمها الاسراع في احداث مؤسسات ضمان مخاطر القروض، والاسراع بتعديل القانون 26 للعام 2015 الخاص بتسوية القروض المتعسرة واعطاء فرص لاصحاب تلك القروض بجدولة ديونهم مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف التي مرت بها البلاد والتي كانت السبب الرئيسي في توقف أصحاب القروض عن دفع إلتزاماتهم ، وإلغاء كافة فوائد وتأخير التي فرضت بشكل تعسفي على المبالغ المتبقية من تلك القروض وذلك في الفترة التي حدث فيها الضرر ما بين عام 2012 حتى تاريخه وإلغاء قرارت المركزي المتعلقة بشراء بالقطع عام ٢٠١٢ .
تمت خلال الجلسة الاستماع لطروحات وعديد الاقتراحات من قبل أعضاء الغرف.

بالاضافة لمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة برئيسها الدكتور سامر الدبس، في الجلسة التي أقيمت بحضور وزير الصناعة المهندس مازن يوسف لحديث بشكل دقيق وموسع على القطاعات الصناعية، وعن المواضيع العامة، منها عدم الزام المنشأت الصناعية المسجلة أصولاً في الغرف الصناعية لتسجيلها لدى غرف التجارة كشرط ملزم بالحصول على السجل التجاري ومنح مصدقة له مما يؤدي إلى عرقلة عمل الصناعة ووضع رسوم إضافية مخالفة لقانون الغرف رقم 52 لعام 2009 وحصر هذا الأمر في المحافظات التي لا يوجد فيها غرف صناعة، انشاء مجلس التنمية الصناعية واعتماد خطط استراتيجية للنهوض بها، إعادة تفعيل مكاتب هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المحافظات وتنظيم ندوات تعريفية في الغرف الصناعية حول آلية عمل الهيئة، إحداث مركز التحديث الصناعي لتنمية القطاعات الصناعية لرفع تنافستها محلياً وعالمياً، وضع استراتيجية للتصدير تستند على أن التصدير أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية في المستقبل وذلك بتحديد السلع المستهدف تصديرها والسلع المراد تصنيعها بهدف التصدير والأسواق المستهدفة.

ناقش المؤتمر قضايا تتعلق بتطوير الواقع الصناعي والتجاري والمدن والمناطق الصناعية والحرفية والشؤون المالية والمصرفية والجمارك والتأمينات الاجتماعية وخاصة الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والتسهيلات الممنوحة لصناعيين.

غرفة صناعة دمشق وريفها / المكتب الاعلامي