Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

غرفة صناعة دمشق وريفها تشارك في المنتدى الاول للتمويل والمصارف والتأمين بحضور الدكتور سامر الدبس رئيس الغرفة

بهدف مواجهة التعثر المالي الذي يواجه معظم المشاريع الاستثمارية في سورية، وبغية إتاحة المجال للتحاور والوصول إلى إنهاء حالة التعثر المالي للمشاريع الاستثمارية شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها في "منتدى التمويل الأول في سورية" المقام برعاية كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار السورية، والذي يقام في قصر الأمويين للمؤتمرات وتستمر فعالياته خلال يومي 28 و29 تشرين الثاني.

وفي مشاركة لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس في محور دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
أكد أن الصناعة تمثل العصب الرئيسي في القطاع الوطني والصناعة السورية التي صمدت خلال الأزمة والتي كانت في محور واحد مع أبطال الجيش العربي السوري وذلك من خلال مواجهة التحديات وتأمين معظم المنتجات التي يحتاجها المواطن السوري.

واشار إلى ان المرحلة القادمة تتطلب تشجيع الصناعيين في الاستمرار بتطوير إنتاجهم وكذلك جذب استثمارات جديدة وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار كما سلط الضوء على بعض الأمور التي من شأنها تأمين المطلبات منها مساهمة القطاع المصرفي الخاص في تمويل المشاريع الاستثمارية ودعم عملية التنمية الصناعية، وتسهيل وتبسيط شروط عمليات التمويل وان تكون لكافة الغايات كترميم المنشآت المتضررة وجلب الآلات والمواد الاولية وتأسيس مشاريع جديدة.

ونوه بضرورة دعم وتمويل مشاريع تقديم الخدمات للعمل الصناعي والاقتصادي مثل مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتأمين البنى التحتية.

بالاضافة لإنشاء مراكز تدريب مهنية متخصصة لتأمين القوى العاملة الماهرة من خلال التأهيل والتدريب بخطط تلبي احتياجات العمل بكافة مراحله، حيث ان القوى العاملة هي أحد أهم الركائز لنجاح أي مشروع صناعي او اقتصادي والعمل حتى على أن يتم تمويل إنشاء هذه المراكز.

تم خلال المنتدى طرح إمكانيات التمويل للمشاريع المتعثرة في سورية وإيجاد شركاء ممولين لهم لإعادة إطلاق هذه المشاريع، بالإضافة إلى اتباع أساليب وآليات جديدة عالمية لمعالجة إشكاليات التعثر المالي، كما سيتم البحث في إشكاليات التحويلات المالية الخارجية.

شارك في المنتدى الفعاليات الاقتصادية والمالية العاملية والوطنية في القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين السوريين.

غرفة صناعة دمشق وريفها / المكتب الاعلامي

ابقى على تواصل