Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية تطلقان جائزة أفضل منتج كيميائي سوري بدورته الأولى للعام 2025 بحضور السيد وزير المالية وعدد من ممثلي الجهات الرسمية

دمشق 18/9/2025

بهدف تحفيز الشركات السورية لتطوير منتجاتها، وجعلها مميزة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وبحضور السيد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية والدكتور فراس غفير رئيس هيئة تنمية وترويج الصادرات ، أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية برنامج حفل جائزة أفضل منتج كيميائي سوري بدورته الأولى للعام 2025 وتسعى هذه الجائزة إلى إلقاء الضوء على المنتجات السورية المتميزة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور الصناعات الكيميائية في السوق.
أقيم الحفل في فندق الشام بدمشق بحضور المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، والأستاذ محمد الشاعر رئيس الجمعية الكيميائية السورية، كل من السادة رئيف السبيعي عضو مكتب الغرفة، م. وفاء ابو لبدة، حسان دعبول، د. محمد رضوان عابدين، أسامة الحموي، راضي القاسم، م. محمد فياض، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وممثلين من اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة حماة وعدد كبير من الصناعيين وممثلي القطاع الكيميائي.
أعرب وزير المالية خلال الحفل عن سعادته الكبيرة بتواجده، مشيراً إلى أن مصدر هذه السعادة هو الشعور المتزايد بالتشاركية بين المجتمع والدولة وقطاع الأعمال، وأكد أن هذه التشاركية تمثل بداية عودة الروح للمجتمع السوري، وهو ما نحتاجه لبناء بلدنا، وأشار إلى أن رجال الأعمال والصناعة يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا التعاون لتحقيق الأهداف المنشودة، وأعرب عن سعادته بهذا التشارك ودعا إلى تعزيز الشراكة في قطاع الصناعة، موضحاً أن الأرقام تتحدث عن أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي.
وخلال الحفل أوضح المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة، أن فكرة الجائزة جاءت بعد توقيع مذكرات تفاهم بين الغرفة والجمعية الكيميائية، في ضوء التحديات التي واجهت القطاع الكيميائي، والتي أدت إلى تراجع كبير في تنافسية الصناعة، وأشار إلى أن صادرات الصناعة الكيميائية قبل عام 2011 كانت تمثل عشرة أضعاف ما وصلت إليه في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت بنسبة 90% نتيجة عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبات السوق، وأكد أن الهدف من الجائزة هو إعادة إحياء الصناعة الكيميائية السورية، من خلال تسليط الضوء على ستة قطاعات تشمل المنظفات والدهانات والزيوت ومنتجات التجميل، حيث ستقوم لجنة تحكيم محايدة بتقييم المشاركات لاختيار أفضل المنتجات في كل قطاع.
من جهته أشار محمد الشاعر رئيس الجمعية الكيميائية السورية، إلى أن الجائزة تهدف إلى تمييز المنتجين المميزين، حيث ستكون علامة على جودة منتجاتهم وشركاتهم، وأضاف الشاعر أن الجائزة تشمل معايير متعددة تتعلق بجودة المنتج وإدارة الجودة والسلامة الصناعية، مشدداً على أنها تمثل حافزاً للمتميزين في قطاع الصناعات الكيميائية.
بدوره الأستاذ شادي عروب ممثل الراعي الاستراتيجي وخلال كلمته أكد أن هذا الحفل يمثل تجسيداً لوعي متزايد بأهمية الكيمياء، ليس فقط كمادة دراسية أو تخصص أكاديمي، بل كعنصر أساسي للتطور وكمحرك فعال في مجالات الاقتصاد والصحة والبيئة، وشدد على أن تحسين جودة المنتجات الكيميائية محلياً ليس مجرد رفاهية، بل هو ضرورة وطنية واستراتيجية ملحة، فالجودة ليست فقط مطلباً محلياً للمستهلكين، بل هي جواز مرور للأسواق العالمية، الدول المتقدمة لم تحقق مكانتها إلا من خلال جعل الجودة معياراً ثابتاً، واستثمارها في البحث والتطوير وتوفير بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين.
وفي حديثها لوسائل الإعلام الحاضرة قالت المهندسة وفاء أبو لبدة عضو مجلس ادارة الغرفة رئيسة القطاع الكيميائي، إن هذه المبادرة تمثل بداية لإعادة تألق الصناعة السورية، مشيرة إلى أن شروط المسابقة تتضمن أعلى المواصفات من حيث الجودة والتنافسية، وأكدت أبو لبدة أن الجائزة ستسهم في تعزيز وجود المنتج السوري في الأسواق العالمية.
تضمنت الفعالية عرض تقديمي عن الجائزة، حيث تم التأكيد على الرؤية الطموحة التي تتضمن إنتاج كيميائي سوري عالي الجودة ومستدام ومنافس عالمياً، وتهدف اللجنة المنظمة إلى تبني منظومة تميز المنشآت الصناعية من خلال نشر ممارسات الإنتاج الجيد، تم تحديد المعايير الأساسية لتقييم المنتجات، والتي تشمل جودة المنتج، جودة الإدارة، وعمليات ضبط الجودة، بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية.
يتم من خلال الجائزة استهداف عدة قطاعات صناعية، منها صناعة المنظفات، الدهانات، كيمياويات البناء، والأسمدة، تكرم الشركات الفائزة خلال حفل خاص، حيث تمنح درع وشهادة الجائزة، ويسمح لها باستخدام شعار الجائزة على منتجاتها الفائزة.
يذكر أن لجنة التحكيم برئاسة الكيميائية عبير خزندار، وتضم مجموعة من الكيميائيين في مجالات مختلفة وهم كل من السادة باسل البحرة نائب رئيس اللجنة، أمل حسن مقرر اللجنة، محمود المفتي، آمنة النعسان، سمر خليل، ندى غيبة، سفيرة عبيد أعضاء في اللجنة، مما يضمن عملية تقييم دقيقة ونزيهة.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية