تعتبر صناعة الثريات من الصناعات ذات الطابع الفني متعدد المواصفات والمقاييس ذلك الأمر الذي يجعل معوقات هذه الصناعة أكثر صعوبة من ناحية الاستيراد والتصدير ولتسليط الضوء عليها وإيجاد الحلول الأنسب لها رغم العقوبات والحصار على سورية عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع للجنة الثريات وأجهزة الإنارة ترأسه الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور رئيس اللجنة السيد فيصل غازي وأعضاء اللجنة.

 

طرح الحضور عددا من المطالب كتسمية ممثل لدى دوريات الجمارك يتمتع بخبرة ومعرفة شاملة بمدخلات ومخرجات واحتياجات هذه الصناعة وغيرها من الأمور الفنية الدقيقة لتكون الأمور أكثر وضوحاً خلال جولات دوريات الجمارك على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى المطالبة بتسهيل عمليات التصدير إلى الأردن كون سوريا هي البلد الأقرب من الصين لها والمواصفات منافسة للمنتج السوري كجودة التصنيع.

 

كما ناقش المجتمعون عددا من المعوقات كالقرار الصادر عن وزارة الاستثمارات الأردنية والقاضي بالسماح لدخول المستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حملة السجل الصناعي و التجاري من الدرجة الممتازة والدرجة الأولى فقط إلى الأراضي الأردنية، لمدة سنة ولعدة سفرات. ومثيله الصادر عن الأمن العام اللبناني، حيث أشار الحضور إلى أن أصحاب السجلات الممتازة والأولى لا يشكلون سوى نسبة 5% من المسجلين في حين هناك عدد كبير من الصناعيين يمتلكون منشآت كبيرة وهامة مسجلين بدرجات مختلفة. وطرح الحضور مشكلة تصدير الثريات لبعض الدول التي تضع شروطاً كتصدير القطعة بدون كبلات كهربائية وهو مطلب من الصعب توفيره لبعض القطع المنتجة.

 

الأستاذ لؤي نحلاوي أشار إلى أن المعوقات اليوم كثيرة ولذلك يجب علينا أن نتجه للتصدير عبر البرامج التي تطلقها الحكومة لهذا الغرض كبرنامج دعم الإنتاج الصناعي الموجه للتصدير لعام 2022 حيث سيتم منح دعم بقيمة 10% بالليرة السورية من قيمة الصادرات الصناعية للمنتج المصدر من أجل المساهمة في التخفيف من أعباء التكاليف التي تقع على عاتقهم ولتتمكن منتجاتهم من منافسة المنتجات المماثلة في الأسواق الخارجية وتأمين القطع الأجنبي اللازم لتغطية مستورداتهم مبيناً أن هذا البرنامج يشترط على الصناعي أن يقدم البيان حتى لو كان الشحن جزئي باسمه والفاتورة وشهادة المنشأ، مؤكدا على ضرورة دعم هذا البرنامج والعمل على إنجاحه حيث سيبدأ من 1/6 لغاية 31/12/2022.

 

في حين بيّن النحلاوي أنه سيتم إعداد كتب للجهات المعنية في لبنان والأردن يتضمنوا السماح لحاملي بطاقة الصناعي المسجل لدى الغرفة وتوضيح الأمر لهم بعدم التشبث بتحديد الفئات، وكتاب إلى هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية من أجل تزويدنا بمواصفات الكبلات الكهربائية المطلوبة من قبل السعودية وبيان الرأي حول هذا الأمر.

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا