Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع لأصحاب منشآت الطباعة ترأسه المهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة

دمشق 16/8/2023

 

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع لأصحاب منشآت الطباعة ترأسه المهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة والأستاذ سامر العظمة نائب رئيس القطاع الكيميائي نيابةً عن الأستاذ حسام عابدين عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الكيميائي، بحضور كل من السادة محمود المفتي أمين سر القطاع الكيمائي، ريما العمري رئيس اللجنة.
 
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المعوقات التي تواجه عمل المنشآت والمطابع وسبل تذليلها، جاء في مقدمتها السماح باستيراد بعض المواد الأولية كمادة الفرنيش وفصلها عن مادة اللكر نظراً لتداخل هذه المادة مع الدهانات، حيث اقترحت اللجنة بأن تم العمل على إحداث بند جمركي فرعي لمادة اللكر الخاصة بالطباعة، ومن جانب أخر طالبت اللجنة بأن يتم منع استيراد المطبوعات الجاهزة أو فرض ضميمة عليها لحماية المنتج الوطني، كما طالب اللجنة بفرض ضميمة على التنك المطبوع مقدراها /5000/ ل.س للكيلوغرام الواحد.
 
كما أشارت اللجنة إلى ارتفاع الأسعار الاسترشادية العالمية بنسبة 40% وتم المطالبة بعدد من الإجراءات الخاصة بتعديل السعر الاسترشادي لبعض المواد الأولية مع إرفاق بروفورما من الشركات الموردة لهذه المواد مبين فيها السعر.
وشملت أجندة الاجتماع تعميم الغرفة الذي تم وضعه على شبكة الانترنت بالتشاركية مع الجمارك المتضمن استبيان لمعرفة رأي الصناعيين بخصوص تسوية أوضاع البضائع أو مستلزمات الانتاج أو الآلات والتي لا يوجد لها بيان جمركي في حال صدور نص تشريعي يسمح بذلك.
 
كما تطرق الحضور إلى موضوع إحداث المناطق الصناعية الجديدة والتراخيص الإدارية حيث أشار أمين سر الغرفة م. أيمن مولوي إلى هناك متابعة مستمر لهذا الموضوع مع السيد وزير الإدارة المحلية والسيد محافظ ريف دمشق، موضحاً بأن المنشآت القائمة قبل صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء سيتم منحها ترخيص إداري أما المنشآت الجديدة فيجب أن تكون ضمن المناطق الصناعية.
 

---------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية