عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع ترأسه الأستاذ غزوان المصري رئيس الغرفة، بحضور الأستاذ نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع النسيجي، والأستاذ عامر مكي مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب، وعدد من صناعي مهنة الألبسة والنسيج في منطقة الزبلطاني.

 

تناول الاجتماع عدة قضايا متعلقة بهذه المهنة وأهمها ارتفاع الضرائب وفق أحكام القانون /١٥/ لعام /٢٠٢١/ الخاص بالبيوع العقارية وارتفاع القيمة الرائجة في منطقة الزبلطاني و بعض الضرائب الاخرى حيث تطرق مستشار الغرفة للشؤون المالية والضرائب خلال الاجتماع إلى مجموعة القوانين والتشريعات الضريبية في سورية واعتمادها على الضرائب النوعية وبما يتعلق بالسادة الصناعيين في منطقة الزبلطاني من قانون البيوع العقارية وآلية العمل به و تطبيقه على أرض الواقع، كما قدم شرحاً عن آلية الربط الالكتروني و ضريبة الدخل على الارباح الحقيقية والدخل المقطوع، إضافة إلى قانون الاستعلام الضريبي رقم / ٢٥ / لعام /٢٠٠٣/ وآلية العمل به.

 

السادة الصناعيون طرحوا عدة شكاوي متعلقة بالضرائب و تطبيقها على أرض الواقع من قبل الدوائر المالية والتي تمحورت ٩٠% منها حول ضرائب البيوع العقارية و المعتمدة على القيمة الرائجة والمقررة من قبل الدوائر المالية و التي تمثل أرقام لأسعار الأمتار تفوق الواقع، مما نتج عنها ضرائب كبيرة لا تتناسب مع الواقع ولا مع القيمة الحقيقية له، وأن الزيادات المستمرة في الارتفاع للقيمة الرائجة كل ستة أشهر وبشكل متوالي خلق أسعار تفوق الواقع ولا تتناسب معه، إضافة لنسبة ١٠% المطالب بتسديدها للمحافظة عند التنازل وفق القيمة الرائجة مما أدى إلى العزوف عن المبيع واللجوء أحياناً إلى الإغلاق.

 

وتطرق الصناعيون من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية إلى ضخامة الأرقام التي يكلفوا بها والتي لا تتناسب مع فعاليتهم وواقع عملهم مما يشكل عبئ كبير في استمرارهم بعملهم، وأشاروا إلى أن الدوائر المالية لم تأخذ بعين الاعتبار وضع هذه المنشآت وما حدث فيها من أضرار ودمار خلال فترة الأزمة وقيام الصناعيون حتى اليوم بأعمال الترميم والاصلاح المستمرة.

 

وبناء على ما تم طرحه طالب الصناعيون بضرورة التواصل مع الدوائر المالية لإيجاد الحلول وإعادة دراسة الأسعار المعتمدة لمنطقة الزبلطاني لما يشوبها من ارتفاع غير واقعي، لتحقيق العدالة للصناعيين لاستمرار العملية الاقتصادية والصناعية بمنطقة الزبلطاني.

 

خلال الاجتماع وعد الأستاذ غزوان المصري رئيس مجلس إدارة الغرفة بتكثيف الجهود والعمل من أجل التواصل مع الجهات المعنية ( وزارة المالية – الهيئة العامة للضرائب و الرسوم ) لإيجاد الحلول الكفيلة لتحقيق العدالة الضريبية وذلك لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الصناعيين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني.