Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعا ًموسعاً للسادة رؤساء اللجان الفرعية الغذائية والتي شكلت ضمن نطاق غرفة صناعة دمشق وريفها

دمشق 24/10/2023

 

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعا ًموسعاً للسادة رؤساء اللجان الفرعية الغذائية والتي شكلت ضمن نطاق غرفة صناعة دمشق وريفها حيث ترأس الاجتماع الأستاذ طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي، والأستاذ وليد حورية عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس القطاع، بحضور كل من السادة أيمن زبادنة أمين سر القطاع، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية الغذائية.
 
طُرِح خلال الاجتماع العديد من النقاط الهامة من قبل رؤساء اللجان الفرعية الغذائية منها التعديلات التي ستصدر قريباً عن المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، حيث تمنى الحضور أن تنتج عن هذه التعديلات تخفيف لبعض الآليات الإجرائية لتنفيذ بعض بنود المرسوم للمحافظة على بيئة استثمارية آمنة.
كما تطرق الحضور إلى أهمية دعم الغرفة للمشاركة في المعارض سواء كانت محلية أو خارجية حيث أوضح الحضور إلى أنه ستقام عدة معارض خارجية خلال الفترة المقبلة ومنها الصين ومصر والعراق والإمارات العربية المتحدة.
 
وفي سياق آخر طالب الحضور التواصل مع مديريات الصناعة لبيان ما استجد بخصوص قرار ترخيص المنشآت ضمن المدن الصناعية، بالإضافة لإعداد مذكرة تشمل مشاكل جميع القطاعات الغذائية والبنود الواجب دراستها مع الجهات المعنية.
 
خلال الاجتماع أثنى الأستاذ طلال قلعه جي على مجهودات اللجان الفرعية للقطاع الغذائي لسلامة الغذاء لخدمة الصناعة الوطنية من خلال الارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء داخل المنشآت الغذائية، مشيراً إلى أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بالوقوف على الاحتياجات الفعلية لمصانع الأغذية من أجل تحقيق أعلى معايير الجودة للمنتج الوطني.
 
من جهته أشار الأستاذ وليد حورية إلى أهمية مشروع تعديل المرسوم رقم /8/ حيث يعد من أهم المشاكل التي تعترض عمل كافة القطاعات الصناعية والصناعيين، كما أكد حورية على ضرورة دعم الصناعي المصدر والمستورد من خلال تبسيط الاجراءات لدعم العملية التصديرية، وأضاف أنه من الضرورة وجود مندوب من غرفة الصناعة كخبير في حال وجود ضبط تمويني وذلك قبل كتابة الضبط حيث يكون له الدور الاكبر بدراسة الحالة وبيان صحة المخالفة من عدمها.

 

---------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية