ناقش الحضور مجموعة من القضايا الملحة، واتفقوا على وضع ضوابط على استيراد الألبسة والأقمشة والخيوط لمطابقتها مع البيان لمكافحة التهريب، كما تم اقتراح وضع لصاقة تعريفية على الأثواب المستوردة ومطابقتها للبيانات الجمركية، وأثيرت خلال الاجتماع مسألة المداورة بالأصناف عند المنافذ الجمركية البرية والبحرية، حيث لوحظ إدخال أنواع من الأقمشة المصنرة تم تسعيرها بطريقة خاطئة، ما أدى إلى الإضرار بالصناعة المحلية والتهرب من دفع الرسوم المستحقة.

 

وفي سياق متصل تم اقتراح وضع لصاقة تعريف على الكرتونات الخارجية للخيوط، تحوي معلومات مثل رقم اللوت والنمرة وبلد المنشأ، مع التأكيد على ضرورة توافق معلومات الكرتونة الخارجية مع المعلومات داخل البضاعة (رقم اللوت - والنمرة) وإلا اعتبرت الخيوط غير مطابقة، وتم التطرق إلى موضوع البضائع المستوردة المختلطة، مع التأكيد على منع دخول الأقمشة والملابس ضمنها وتحويل أي شحنات مخالفة إلى الجهات المختصة للفحص والتدقيق، كما ناقش المجتمعون إمكانية فتح تصدير المنتجات النسيجية إلى الأردن مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتم اقتراح فرض رسوم إغراق على المستوردات من الدول التي تدعم أسعار الطاقة مثل مصر، وشمل النقاط المطروحة أيضاً تعزيز إجراءات مكافحة التهريب خاصة عبر الحدود الشرقية، وإعادة تفعيل القرارات الوزارية ذات الصلة بالصناعات النسيجية.