Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

عقد في مقر الغرفة الاجتماع الأول للجنة التجارة الداخلية للعام 2023 المشكلة برئاسة أ. طلال قلعه جي لدراسة مواد مشروع تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك

دمشق 4/1/2023

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها الاجتماع الأول للجنة التجارة الداخلية للعام 2023 المشكلة برئاسة الأستاذ طلال قلعه جي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، وبحضور كل من السادة أعضاء اللجنة: الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة و المهندس محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة والأستاذ جورج داود خازن الغرفة.
حيث استعرض الحضور مشروع تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك وجرى دراسة مواد المشروع بشكل مفصل واعتماد مذكرة للرد على مشروع المرسوم وذلك استناداَ لمبدأ التشاركية الذي يتم العمل به مع الوزارة واتحاد غرف الصناعة السورية.
 
 

 

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية