Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

عقد في مقر الغرفة اجتماع لرؤساء اللجان الفرعية بالقطاع الغذائي ترأسه الأستاذ أسامة النن عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الغذائي

دمشق 14/12/2025

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية بالقطاع الغذائي ترأسه الأستاذ أسامة النن عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، وبحضور الأستاذ أسامة الحموي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس القطاع الغذائي، وذلك لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع وإيجاد حلول فعالة لتعزيز كفاءته.
خلال الاجتماع بيّن الأستاذ أسامة النن إلى ضرورة تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية لمواكبة التغيرات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على سياسات الاستيراد والتصدير والعمليات التجارية، داعيا إلى مناقشة الآثار المحتملة لهذه المستجدات وسبل التهيؤ لها.
شهد اللقاء نقاشات واسعة حيث أعرب عن اعتراضهم على إنشاء لجنة استيراد وتصدير دون مشاورة إدارة الغرفة، وأكدوا على أن الغرفة تعد الممثل الشرعي للصناعيين ومصالحهم، مشيرين إلى ضرورة إدماج جميع الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرارات بهدف تجنب الآثار السلبية الناتجة عن القرارات الفردية، وطرح الحضور مثالاً على هذه القرارات بمنع استيراد مواد أساسية مثل الزيتون والزيت والملوخية، مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص تلك المواد وارتفاع الأسعار، خصوصاً في ظل انخفاض الإنتاج المحلي للزيتون هذا الموسم بنسبة تتراوح بين 20-25%.
كما أفاد البعض أن مديرية التموين تستعد لتطبيق قرارات جديدة متعلقة بالأوزان والتسعير مع بداية العام المقبل، متضمنة تكثيف إجراءات الرقابة وضبط المخالفات، إلا أن الصناعيين عبروا عن مخاوفهم من تأثير التطبيق الفوري لهذه القرارات، مشيرين إلى عدم صدور أي تعديل رسمي بشأنهما رغم الأضرار والأخطاء التي أثرت على القطاع الصناعي جراء تطبيق القرارات السابقة وطالبوا بضرورة توضيح موقف المديرية وخططها قبل البدء بتطبيق الإجراءات الجديدة.
وفي سياق آخر أبدى الصناعيون قلقهم من ارتفاع تكاليف الكهرباء مقارنة بالدول المجاورة وطالبوا الحكومة بتوفير دعم مباشر لخفض التكاليف المترتبة على المصانع وتشجيع الإنتاج المحلي، برغم من هذه التحديات أشار الحضور إلى تفاؤلهم بتحسن مستقبل القطاع الصناعي بفضل تعاون الصناعيين وتجاوزهم للعقبات بروح إيجابية.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء في تقديم الدعم والإرشاد اللازم للصناعيين، وتم التشديد على تنفيذ برامج توعوية ومنح فترات تصحيحية للمصانع لتعزيز الامتثال للمعايير وحماية المنتجات الوطنية بما يسهم في تطوير القطاع الغذائي وضمان استدامته.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل