لبحث إمكانية التعاون وتكوين الشركات المتنوعة التي تسهم في إقلاع الاستثمارات المتوقفة وإقامة استثمارات جديدة تصب في مواجهة الاثار المترتبة على الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له سورية، شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بالأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، والأستاذ وليد حورية عضو مجلس إدارة الغرفة، في فعاليات الملتقى الاقتصادي الرابع (( المال والأعمال ))، الذي أقيم في مكتبة الأسد برعاية هيئة الاستثمار السورية وإشراف وزارة المالية وتنظيم مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية.

 

أوضح مدير عام هيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين دياب خلال الملتقى أن الهيئة تسعى للوصول إلى إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص بحيث نصل إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية، والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحة للسوق المحلية من سلع وخدمات أساسية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى تحديد المشكلات والأعباء الإضافية التي يعاني منها الاستثمار في هذه الظروف، وأكد دياب أن الحلول والتسهيلات التي يمكن تقديمها من الجانب الحكومي والقطاع الخاص لأصحاب رؤوس الأموال في هذه المجالات من شأنها الإسهام بشكل كبير في توفير الكثير من متطلبات الاستثمار في باقي القطاعات. وأكد أن الهيئة، كهيئة معنية بتحفيز ودعم الاستثمار ستعمل من خلال التنسيق والتواصل بين جميع المشاركين في هذا الملتقى، لإيجاد آلية متابعة مستمرة وفعالة للنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.

 

الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أكد أهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على قوانين الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية في المرحلة الحالية والقادمة والتي يمكن الاستثمار فيها منوهاً إلى المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار ومنها العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على عملية الاستثمار داخل سورية كما أشار إلى أهمية تواجد القطاعان العام والخاص خلال الملتقى بما يعزز الجهود لتطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على الاقتصاد بشكل عام.

من جهته الأستاذ وليد حورية عضو مجلس إدارة الغرفة بيّن أهمية الحفاظ على المستثمر الداخلي والذي يعتبر الصدى لدى المستثمر الخارجي وذلك من خلال السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين، وتبسيط الإجراءات موجهاً الدعوة للاستفادة من قانون الاستثمار لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

 

هذا وتضمّن الملتقى برنامجاً حافلاً بالعناوين ذات الصلة بإنعاش قطاع الاستثمار في سورية، وخلق حالة من التفاعل الحقيقي على الأرض بين الرساميل المحلية والأخرى الوافدة وشمل محوراً خاصاً بالمصرف المركزي، بإشراف حاكمية مصرف سورية المركزي، وهو محور أساسي لصلته بالتوظيفات الرأسمالية، وتأثير المسألة النقدية على قطاع الاستثمار عموماً، ومحور هام حول ” توظيف مخرجات البحث العلمي بالاستثمار الوطني “وهو محور له أهميته لجهة إيجاد ركيزة علمية لانطلاقة متوازنة للعملية الاستثمارية.

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا