Logo

شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها في الندوة الحوارية التي أقيمت ضمن جناح وزارة المالية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي التي ترأسه و رعاها وزير المالية محمد يسر برنية

دمشق 30/8/2025

 

شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها، ممثلة برئيس الغرفة المهندس محمد أيمن المولوي، في الندوة الحوارية التي أقيمت ضمن جناح وزارة المالية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي 2025 تحت عنوان: "المنظومة الضريبية في سوريا.. إلى أين؟"، والتي ترأسه و رعاها السيد وزير المالية محمد يسر برنية كما حاضر فيها كل من السادة : محمد الشاعر و محمد خضر السيد احمد و هيثم العجلاني.
وشارك في الندوة كل من السادة: عبدالله الزايد أمين سر الغرفة، أدهم الطباع خازن الغرفة، د. رضوان عابدين و أسامة النن عضوا مجلس الإدارة، ومحمود المفتي نائب رئيس القطاع الكيميائي.
 
((قمة سعادتنا.. ان نرفع الظلم عن مواطن سوري ونرد له حقه))
( نحن لسنا وزارة جباية نحن وزارة تنمية ودعم للإقتصاد الوطني )
هي احدى الشعارات التي عرضتها وزارة المالية ضمن الندوة التي تأتي في إطار سعي الحكومة السورية لتعزيز الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي، حيث تم تناول قانون الضرائب الجديد، والذي يهدف إلى تحديث المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية لتعزيز الالتزام من قبل المكلفين.
 
خلال الندوة تم استعراض أبرز ملامح القانون الجديد، والذي يتضمن آليات جديدة لتحديد الضرائب اللتي ستفرض على الشركات والأفراد، كما تم مناقشة كيفية تحسين ودعم بيئة الأعمال في سورية من خلال تقليل الأعباء الضريبية وتبسيط الاجراءات على القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمار.
 
السيد وزير المالية أكد على أن الضريبة على المبيعات قد تكون صفرية على بعض السلع التي تدعم المستهلك واعظمها لن تتجاوز ٤ بالمئة، وأن المناطق النائية ستكون لها معاملة ضريبية خاصة.
 
وأوضح ان الوزارة تعمل على بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية وبساطة وسهولة في التطبيق، إضافة إلى تعزيز تنافسيته بما يشجع ويدعم قطاع الأعمال.
وبيّن الوزير أن الهدف من هذه الخطوات هو الانتقال نحو نظام ضريبي يرسخ الشراكة ويعزز الثقة مع المكلفين والمتعاملين، بعيداً عن الصورة التقليدية للوزارة باعتبارها وزارة جباية فقط.
 
واشار إلى أن الوزارة تعمل مع غرف الصناعة والتجارة على عقد لقاء موسع مع الصناعيين والتجار.
 
المهندس محمد أيمن المولوي أشار خلال مداخلته إلى أهمية هذا القانون الجديد في دعم الإنتاج المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة تفعيل الحوار بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق الفائدة للجميع، وشدد على ضرورة إلغاء كل الإجراءات الروتينية البيروقراطية وبعض التكاليف القديمة التي تعود إلى الثمانينات والتسعينات والتي كان الهدف منها هو الفساد وابتزاز أصحاب الاعمال.
 
كما تم خلال الندوة استعراض التحديات التي تواجه تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك الحاجة إلى توعية المكلفين حول مستجدات النظام الضريبي وكيفية الامتثال له، بالإضافة إلى أهمية تطوير الكوادر البشرية في المؤسسات المالية لضمان فعالية التطبيق.
 
ختاماً أكد المشاركون على أهمية التواصل المستمر بين غرف الصناعة والجهات الحكومية لضمان تطوير سياسات ضريبية تدعم النمو الاقتصادي وتشجع على الاستثمار في سورية، مما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية