شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ممثلة بالمهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة، في المؤتمر الأول لحقوق الإنسان والأعمال التجارية في سورية، تحت عنوان "من الأنقاض إلى المسؤولية: حقوق الإنسان والأعمال التجارية ومستقبل سورية" بحضور القائم بالأعمال الالماني في سورية السيد كليمنس هاخ، وممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وممثلي بعثة الاتحاد الاوروبي إلى سورية.

تركزت الجلسة الافتتاحية على موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سورية بعد سقوط النظام البائد، حيث أكد المتحدثون على أهمية استعادة سورية لدورها الريادي في مختلف المجالات، بما في ذلك حقوق الإنسان، بعد أقل من عام على التحرير، وأعربوا عن أملهم في أن يتمكن جميع السوريين الذين تم تهجيرهم من العودة إلى منازلهم، لكنهم أشاروا إلى أن إعادة الإعمار ليست مجرد نية حسنة بل تتطلب سياسات قانونية وتنظيمية تضمن التوازن بين حرية السوق وحماية حقوق الإنسان.

كما تم تناول موضوع المصادرات غير المشروعة للممتلكات، مشددين على أن جهود إعادة الإعمار قد تستغل لتثبيت هذه الانتهاكات، وأوضحوا أن أي عمل تجاري يستفيد من انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره شرعياً، في هذا السياق تم التأكيد على ضرورة وجود إطار قانوني يحمي الحقوق ويمنع تكرار التجاوزات السابقة.

الجلسة الافتتاحية استعرضت أيضاً مسؤوليات الشركات تجاه حقوق الإنسان، وضرورة الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، وتمت مناقشة التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار في سورية، بما في ذلك حقوق السكن والأراضي، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في جهود إعادة الإعمار بشكل يحترم حقوق الإنسان.

كما تم تسليط الضوء على التحديات البيئية وتأثيرها على المجتمعات، فضلاً عن دور الفئات المهمشة في الحياة الاقتصادية. وأكدت الجلسات الفرعية على أهمية الإصلاحات القانونية وتطوير بيئة عمل قائمة على حقوق الإنسان.

واختتم المؤتمر بجلسة حوارية تناولت الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها من قبل الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال لضمان تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وخلال هذه الجلسة أشار المهندس محمد أيمن المولوي إلى التحديات التي تواجه حقوق الأفراد والعمال في سورية، سواء في ظل الثورة أو قبلها، وعبر عن قلقه من التشوهات التي تعرضت لها حقوق الإنسان في البلاد، مشيراً إلى وجود مراسيم وقوانين ساهمت في انتهاك حقوق الأفراد، وزادت حدة هذه الانتهاكات التي اصدرتها النظام البائد خلال فترة الثورة، وقال المولوي إن المرسوم رقم 8 لعام 2021 يعد كارثة على بيئة الأعمال، حيث دعا إلى ضرورة العمل على حماية حقوق العمال وتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد على أهمية تعديل القوانين التي تعيق تحقيق العدالة لجميع الأطراف، بما في ذلك أرباب العمل والعمال والنساء، مشدداً على أن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى تحقيق العدالة الشاملة وتحسين ظروف العمل في البلاد واستقطاب الاستثمارات.

كما أكد المولوي على أهمية التشاركية الحقيقية مع الحكومة، مشدداً على أن أي قرار أو إجراء يتعلق بقطاع الأعمال أو الاستثمار، إذا لم يكن مترافقاً مع مشاركة فعالة من رجال الأعمال، سيبقى ناقصاً وغير سليم. وأشار إلى أن التشاركية الفعالة هي السبيل للوصول إلى الحلول المناسبة، مشيراً إلى أن هذه الروح التشاركية قد لوحظت في بعض الوزارات مما يعكس ضرورة التعاون بين الحكومة وقطاع الاعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.