Logo
أخبار الاقتصاد   |  
سورية وبيلاروس توقعان ست اتفاقيات في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك        مصرف سورية المركزي يصدر قرارا بتمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف (حصراً )        برعاية السيد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أقيمت ورشة عمل بعنوان: “الصناعات النسيجية السورية الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.        أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يقضي بتشكيل لجنة (التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية)        مشروع قانون لإعفاء مستوردات مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوافرة محلياً الحاصلة على إجازة الاستثمار من الرسوم الجمركية        لتبيان اسباب المشكلات التي أدت إلى توقف عدد من المنشآت المتخصصة بصناعة البراميل والأنابيب المعدنية في القلمون بالريف الدمشقي عقد في مقر الغرفة اجتماع برئاسة الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة مع عدد من السادة الصناعيين       

شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها في الاجتماع الذي عقدة رئيس مجلس الوزراء مع السادة الصناعيين

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يبدأ لقاءه مع اتحادات #غرف_الصناعة و #الصناعيين في سورية وبحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة #غرفة_صناعة_دمشق_وريفها بنقل محبة السيد #الرئيس_بشار_الأسد لكل الصناعيين الذين حافظوا على قوة الصناعة السورية رغم سنوات الحرب الطويلة، وأكد إلى أهمية هذا اللقاء ليكون نقطة تحول مفصلية في واقع الصناعة السورية لمواجهة ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وأضاف المهندس خميس ان العامين 2017 و2018 حملا عناوين كبيرة للتنمية وكنتم شركاء فيها حيث تم تسجيل نشاط اقتصادي واضح وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل وإعادة الثقة بصناعتنا الوطنية، لتأتي العقوبات الاقتصادية التي تستهدف التنمية ولقمة المواطن وهنا ليس أمام الحكومة وأمامكم إلا أن نخطو خطوات جديدة للتعامل مع الظروف الجديدة التي تفرضها العقوبات الاقتصادية وليبقى القطاع الصناعي القوة الاقتصادية التي تواجه الحصار"

وأشار المهندس خميس إلى أن الدولة هي الراعية الأولى والأخيرة لقطاع الأعمال والاقتصاد في سورية من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها، وكل القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا" تصب في صلب هذا الموضوع تماما.
كما وأشار المهندس خميس أن " رؤية الحكومة في القطاع الصناعي العام والذي يعتبر توأم الخاص هي تطويره وتخفيف تكاليف الإنتاج فيه قدر الإمكان ليكون قطاع متوازن أما بالقطاع الصناعي الخاص الذي يعتبر الحامل الأكبر للصناعة السورية هي العمل لتذليل كل ثغرة مهما كانت صغيرة أو كبيرة وضمن الإمكانيات المتاحة لاستمرار عمل كل منشأة صناعية كانت تنتج - قبل الحرب مالم تكن مدمرة بالكامل - وهذه مسؤولية مشتركة بين الحكومة وغرف الصناعة .. وكل عمل يرتبط بأصغر صناعة لأكبر صناعة سنؤمن متطلبات عمله بالكامل إضافة لإعادة كل محل تجاري للعمل لارتباط عمله بالمنتجات الصناعية "

وتم خلال الاجتماع عدة طروح ونقاط منها:
- الاتفاق على العمل المشترك بين الحكومة واتحاد غرف الصناعة لوضع سياسة ضريبية تساهم في دعم الإنتاج المحلي بكافة مفاصله
- تكليف وزارة المالية الاجتماع مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية لمراجعة كل الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد وخاصة ما يخص الصناعة وتقديم مقترحات جديدة تهم الإنتاج وخاصة للمناطق الصناعية المتضررة.
- تم التوجيه لتقديم تسهيلات في مجال منح قروض لكل الصناعيين الراغبين في توسيع صناعاتهم وخاصة من يريد إعادة منشأته الصناعية المدمرة للعمل وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي وإعادة العمال إلى المنشآت التي كانو يعملون فيها.
- تم مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث التي تتناسب مع الإمكانيات المتاحة وما تبقى من التوصيات التي لم تنفذ فهي تحتاج لظروف وإمكانيات خارج ظروف الحرب الحالية.
- تقرر خلال الاجتماع إعداد خارطة صناعية في كل محافظة وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية وإجاز برنامج إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة تحقيقاً لمبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز صمود المواطن في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي.
- تم التأكيد على أن المرسومين 3و4 الخاصين بالعقوبات لغير المتعاملين بالليرة السورية يستهدفان عمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة وغير موجهين لقطاع الاعمال والتعاملات التجارية.
- تم الطلب من الفعاليات الصناعية تقديم مقترحات عملية لتحفيز الإنتاج لاسيما في ظل التوجه الحكومي لتكريس التشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الرامية إلى دعم مدخلات الإنتاج وتكليف وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دارسة مشروع صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة مسودة مشروع لإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة بفعل الإرهاب من الغرامات.
- تم خلال الاجتماع تشكيل "غرفة عمليات" من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة إجراء توصيف لواقع كل قطاع صناعي على حدة وتقديم المقترحات اللازمة لتفعليه وتأمين متطلباته.
- تقرر إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف بما يسهل إيصال مشاكل الصناعيين الى المؤسسات الحكومية وتم التأكيد على ان الأولوية للمناطق الصناعية والحرفية في توزيع الطاقة الكهربائية بغرض الإنتاج.

نقلا عن صفحة #رئاسة_مجلس_الوزراء

--------------------------------------------------------------

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية