رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يبدأ لقاءه مع اتحادات #غرف_الصناعة و #الصناعيين في سورية وبحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة #غرفة_صناعة_دمشق_وريفها بنقل محبة السيد #الرئيس_بشار_الأسد لكل الصناعيين الذين حافظوا على قوة الصناعة السورية رغم سنوات الحرب الطويلة، وأكد إلى أهمية هذا اللقاء ليكون نقطة تحول مفصلية في واقع الصناعة السورية لمواجهة ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وأضاف المهندس خميس ان العامين 2017 و2018 حملا عناوين كبيرة للتنمية وكنتم شركاء فيها حيث تم تسجيل نشاط اقتصادي واضح وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل وإعادة الثقة بصناعتنا الوطنية، لتأتي العقوبات الاقتصادية التي تستهدف التنمية ولقمة المواطن وهنا ليس أمام الحكومة وأمامكم إلا أن نخطو خطوات جديدة للتعامل مع الظروف الجديدة التي تفرضها العقوبات الاقتصادية وليبقى القطاع الصناعي القوة الاقتصادية التي تواجه الحصار"

وتم خلال الاجتماع عدة طروح ونقاط منها:
- الاتفاق على العمل المشترك بين الحكومة واتحاد غرف الصناعة لوضع سياسة ضريبية تساهم في دعم الإنتاج المحلي بكافة مفاصله
- تكليف وزارة المالية الاجتماع مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية لمراجعة كل الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد وخاصة ما يخص الصناعة وتقديم مقترحات جديدة تهم الإنتاج وخاصة للمناطق الصناعية المتضررة.
- تم التوجيه لتقديم تسهيلات في مجال منح قروض لكل الصناعيين الراغبين في توسيع صناعاتهم وخاصة من يريد إعادة منشأته الصناعية المدمرة للعمل وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي وإعادة العمال إلى المنشآت التي كانو يعملون فيها.
- تم مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الصناعي الثالث التي تتناسب مع الإمكانيات المتاحة وما تبقى من التوصيات التي لم تنفذ فهي تحتاج لظروف وإمكانيات خارج ظروف الحرب الحالية.
- تقرر خلال الاجتماع إعداد خارطة صناعية في كل محافظة وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية وإجاز برنامج إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة تحقيقاً لمبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز صمود المواطن في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي.
- تم التأكيد على أن المرسومين 3و4 الخاصين بالعقوبات لغير المتعاملين بالليرة السورية يستهدفان عمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة وغير موجهين لقطاع الاعمال والتعاملات التجارية.
- تم الطلب من الفعاليات الصناعية تقديم مقترحات عملية لتحفيز الإنتاج لاسيما في ظل التوجه الحكومي لتكريس التشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الرامية إلى دعم مدخلات الإنتاج وتكليف وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دارسة مشروع صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة مسودة مشروع لإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة بفعل الإرهاب من الغرامات.
- تم خلال الاجتماع تشكيل "غرفة عمليات" من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة إجراء توصيف لواقع كل قطاع صناعي على حدة وتقديم المقترحات اللازمة لتفعليه وتأمين متطلباته.
- تقرر إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف بما يسهل إيصال مشاكل الصناعيين الى المؤسسات الحكومية وتم التأكيد على ان الأولوية للمناطق الصناعية والحرفية في توزيع الطاقة الكهربائية بغرض الإنتاج.

لمشاهدة المزيد من صور هذا الخبر ولمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا