وأشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي وإنهاء التراكمات الضريبية السابقة كافة هذا العام داعياً إلى الاستفادة من القوانين والمراسيم والقرارات فيما يتعلق بالإعفاءات التي منحتها الحكومة للصناعيين.

وأوضح الوزير حمدان أن المطالب التي تقدم بها اتحاد غرف الصناعة يتم العمل على معالجتها مؤكداً ضرورة أن يكون المكلف ملتزماً بالقوانين الضريبية وبالمواعيد والمهل القانونية المحددة وبالشروط وبالدفاتر المحاسبية الدقيقة والسليمة لتقبله الإدارة الضريبية.

من جهته أشار نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس إلى ضرورة التعاون مع الحكومة وتعزيز الشفافية وتقديم دفاتر محاسبية حقيقية لكي تكون الضريبة عادلة وخاصة أن هذه الضرائب توجه لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية واجتماعية.

وقدم مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس شرحاً لفرص الإعفاءات في عدد من القوانين والمراسيم الناظمة وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتضررة وتسهيلات تقسيط التراكمات الضريبية وغيرها مؤكداً ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع الصناعيين بما يتعلق بالشأن الضريبي.

شارك في الاجتماع كل من السادة نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي، وحسام عابدين عضو مكتب الغرفة، ومحمد أكرم الحلاق وأيمن مولوي أعضاء مجلس إدارة الغرفة.