شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن اعمال منتدى رجال الأعمال السوريين والايرانيين في مقر وزارة الخارجية والذي تراسه رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي
دمشق 4/5/2023
شاركت غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن اعمال منتدى رجال الأعمال السوريين والايرانيين الذي نظمته الغرفة التجارية السورية الايرانية المشتركة في مقر وزارة الخارجية والذي تراسه رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي والذي اكد أن الشعب الإيراني والمسؤولين الإيرانيين وقفوا خلال السنوات الماضية إلى جانب الشعب السوري وحان وقت الاحتفال بالنصر مشيرا إلى أهمية اللقاء بالسيد الرئيس بشار الأسد والاجتماعات المثمرة التي ساهمت في إيجاد حلول عملية للعديد من الصعوبات والعقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من خلال تحديد المشكلات والتعرف عليها، واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص ونتجت عنها 19 وثيقة تم توقيعها أمس لفتح صفحة جديدة من التواصل للتعرف على التجار ومالديهم من طاقات في كلا البلدين.
وقال رئيسي: أرى مستقبل سورية مشرقاً ،وأهم الطرق للالتفاف على العقوبات هو العلاقة والاتصال بين الدول التي تم فرض العقوبات عليها ،ففي إيران تعززت الفرص التجارية والنشاط الاقتصادي خلال فترة العقوبات، وأثق في أن الامكانيات كبيرة في سورية لتحويل كافة العقوبات الى انجازات للشعب السوري.
وتطرق رئيسي إلى ماتمتلكه إيران من تجارب وخبرة جيدة في مجالات الكهرباء وتوليدها والصناعة والزراعة والتكنولوجيا واتخذت خطوات متقدمة في هذه المجالات يمكن للجانب السوري الاستفادة منها مشيراً إلى أن بعض المشكلات التي طرحها رجال الأعمال في المنتدى كمشاكل تتعلق يوجود مصرف مشترك وشركة تأمين تناولتها الاجتماعات أمس ووضعت الحلول لها.
وبين رئيسي أن حجم المبادلات التجارية لايتناسب مع حجم العلاقات السياسية لذلك كلا البلدين يحتاج لقفزة نوعية لتوسيع العلاقات مثنياً على الاجتماعات المشتركة لغرفة التجارة السورية الإيرانية ،وأهمية تشكيل لجنة مشتركة وتوسيع اللجنة الايرانية السورية لتشمل لبنان.
وأضاف الرئيس الإيراني ان سورية ليست بلداً فقيراً بل هي بلد غني لديه الكثير من الخيرات والشعب السوري يتمتع بميزات ومبدع في شتى المجالات لكن تم استهداف هذا الشعب من قبل الأعداء ، وكذلك الموارد النفطية والغازية ويتم نهب ثرواته الطبيعية خاصة في مجال الزراعة التي كانت دائما سورية مبدعة فيها وأيضاً في الصناعة والتجارة، وبالتأكيد الخروج من هذه الظروف ممكن والاجتماعات اليوم مع الوزراء ورجال الأعمال تؤكد ذلك وسيكون لها نتائج قريبة.
ولفت رئيسي إلى أن جملة من الاجراءات تم اتخاذها منها المصادقة على المناقصات داخل إيران ويجب إطلاع التجار السوريين عليها واستثناء البضائع والسلع التي تدخل إلى سورية وتم تضمينها بالاتفاقية التي تمت بين البلدين مؤكداً على إرادة الحكومتين السورية والايرانية في توسيع العلاقات الاقتصادية وتذليل العقبات المترتبة عليها.
وقال السيد رئيسي إنه ومن دون شك هذه الزيارة إلى سورية ستشكل منعطفاً جيداً لتنمية العلاقات بين البلدين ، وسترون تأثيرها على النشاطات الاقتصادية ليس بين البلدين وحسب وإنما على المنطقة ككل والمهم أيضاً إلى جانب إرادة الحكومتين في توسيع العلاقات الاقتصادية هو إرادة التجار ورجال الأعمال في توثيق وتطبيق الطابع العملي الذي تم الاتفاق عليه من الجانبين مؤكداً أنه بفضل الجهود المبذولة ستتحسن الظروف للبلدين.
وفي ختام حديثه أكد رئيسي أنه كما انتصرت سورية في مجال المقاومة والوقوف ضد الاعداء ستنتصر اقتصادياً من خلال جهود و تعاون التجار والمسؤولين المعنيين في سورية.
من جانبهم رجال الأعمال في الوفد الايراني المرافق قدموا العديد من المقترحات لحل الصعوبات التي تواجه العمل التجاري والاستثماري مؤكدين على أهمية أن تكون العلاقات الاقتصادية مبنية على أسس تنموية شاملة ومستدامة والحاجة الضرورية لتبسيط الإجراءات أمام رجال الأعمال في كلا البلدين بدءاً من تسهيل حركة النقل وأن تكون حجوزات التذاكر عبر منظومات الكترونية وهو أمر مهم لتسريع الحجز في الفترة الزمنية المناسبة، وإزالة المشكلات المتعلقة بالنقل البحري وتنظيم حركة السفن بما يساعد على الإيفاء بالالتزامات في الوقت المناسب لأن التأخر في وصول السفن يزيد من التكاليف نتيجة دفع الغرامات .
واقترح رجال الأعمال الايرانيين تخفيض حجم حمولة السفن لتكون أقل من 8 أطنان الأمر الذي يسرع من وصولها في الوقت المناسب، مثمنين أهمية الجهود المبذولة لدعم خط الشحن البري بين سورية والعراق، والاستمرار في هذا الدعم الخاص الأمر الذي يسهم في انخفاض الأسعار مستقبلاً .
كما طالب رجال الأعمال الإيرانيين تقديم التسهيلات من قبل حكومتهم لتأمين السلع التجارية للحيلولة دون الوقوع في المخاطر ومنها التهديدات الأمنية التي تعترض التجار الإيرانيين أثناء نقل بضائعهم عبر البحر والزيادة في رصيد صندوق الضمان التصديري، إضافة لتشجيع التجار السوريين لزيارة إيران والاطلاع على الطاقات الموجودة لديها في مختلف المجالات وتأمين مايلزم من ميزانية مالية لمثل هذه المبادرات مؤكدين على أهمية تدشين الشحن الجوي بين البلدين لما له من أهمية في التبادل التجاري وأن تعطى السلع والبضائع السورية استثناءات تشجيعاً للتجار السوريين على التصدير وتقديم تسهيلات لهم في المطارات الايرانية على غرار التسهيلات المقدمة لنظرائهم الإيرانيين.
رجال الأعمال الإيرانيون اقترحوا إلغاء العمل بقانون تمويل البضائع المستوردة في سورية(المنصة) وإصدار الضمان للشركات السورية للدخول في المناقصات التي يتم الاعلان عنها في سورية ،إضافة لمعالجة موضوع التأخير في دفع المستحقات المالية للشركات الايرانية وتحرير الضمانات السابقة وايلاء الاولوية للشركات الايرانية لمشاريع اعادة الاعمار في سورية ومنح التراخيص اللازمة لتأسيس شركات الصيرفة من أجل الانتاج المشترك.
وطرحوا عددا من المشكلات التي تحتاج لحلول من أهمها انشاء مصرف مشترك وأخرى تتعلق بالبنى التحتية والضمان المصرفي عبر تأسيس مصرف مشترك بين ايران وسورية وهذا يمكن أن يحل المشكلات التي تواجهه التجار الايرانيين في سورية للتوجه المناسب للخط الائتماني الموجود بين ايران وسورية ومنح الاولوية لتدشين مشاريع خدمية مستدامة لتسريع المسار التنفيذي للخط الائتماني السوري رغم عقد عدة صفقات بين البلدين وهذا واجه صعوبات مالية وصعوبة الدفع وكذلك مايتعلق بالمعايير المطبقة على البضائع الايرانية و ضرورة أن تحظى بموافقة سورية .
بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل ان المنتدى السوري الايراني يأتي تتويجاً لكل اللقاءات السابقة خلال اليومين الماضيين لرجال الأعمال يعكس الرعاية الكريمة للسيد الرئيس بشار الاسد والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وتطلعهما لدور القطاع الخاص بكلا الجانبين بتنمية العلاقات الاقتصادية بحيث تكون على قاعدة التكامل لتحقيق مصلحة البلدين في ظل وجود مرتكزات يمكن الاستناد عليها زراعية وصناعية لإقامة مشاريع مشتركة.
وأشار وزير الاقتصاد الى الجهود المبذولة والعمل الدؤوب من قبل رئيسي البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية مؤكدا على ضرورة التزام رجال الاعمال لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيعها بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.
من جهته رئيس الغرفة التجارية السورية الايرانية المشتركة فهد درويش اشار الى عمق العلاقات الاقتصادية بين سورية وايران حيث شهدت تطورا ملحوظا في ظل مناخ التقارب السياسي بين البلدين مبينا ان ذروة هذه العلاقات كانت ما بين العام ٢٠٠٠ و٢٠١٠ وكانت نموذجا متقدما ومتميزا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث زادت متانة وصلابة كلما زادت الصعوبات والتحديات لافتا الى انه مع بدء الازمة السورية تطور التعاون الاقتصادي ليأخذ أشكالا جديدة كتقديم ايران الدعم المستمر لسورية خلال الحرب وان لهذا التعاون أثره الإيجابي الملموس خلال العقوبات الامريكية والاوروبية على سورية مبينا ان هذه العلاقات لاتزال تأخذ مسارا تصاعديا ،تمثل بإبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الاخيرة
ونوه درويش بأن الغرفة التجارية تقدمت بعدت مقترحات والتي من شأنها تطوير العمل الاقتصادي بين البلدين.
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري اكد على ان الحرب الظالمة على سورية والحصار الاقتصادي الجائر اعاق كثيرا جذب الاستثمار الاقتصادي الخارجي إليها الا ان جهود الحكومة السورية وبتوجيهات الرئيس بشار الاسد مستمرة في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد بكل جوانبه والعمل على تطوير الدبلوماسية الاقتصادية السورية مع البلدان الصديقة لزيادة التعريف بأهمية الاقتصاد السوري وفرص الاستثمار المتاحة .
واكد المصري ان الشعب السوري مؤمن بضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية بين الشعوب لتحقيق الازدهار والرفاه لتلك الشعوب مشددا على ضرورة دعم وزيادة التبادل الصناعي وتشجيع استيراد وتصدير المنتجات الصناعية التصديرية المتميزة في كلا البلدين سواء في القطاع النسيجي والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية الى الاسواق الايرانية والسورية متطلعا الى القيام بمشاريع صناعية متطورة مشتركة بين سورية وايران في سورية تكون مقصدا اقتصاديا مهماً لدول العالم والاسواق المجاورة لتزويدها بجميع المنتجات الصناعية والتكنولوجيا المتطورة املين الاستفادة من تجارب كلا البلدين في تطوير العجلة الصناعية الداعمة للاقتصاد الوطني .