تناول اللقاء المناطق الصناعية في سورية، وركز على إمكانية التمويل للمشاريع الصغيرة ودعم ورشات التدريب للعمال ودراسة السوق لعدد من هذه المناطق على الخارطة السورية، بما يشمل الخدمات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأهمية دعم الورشات الصناعية وتمويل مشاريع إعادة تفعيل المناطق الصناعية، فضلاً عن ضرورة تطوير البنى التحتية وتعزيز الفكر الابتكاري لدى الصناعيين، كما تم التأكيد على أهمية تقييم الوضع الراهن قبل وضع الحلول الخارجية، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية للاطلاع على الواقع بشكل مباشر.

 

كما تم الحديث عن مؤتمر (حوار القطاع الخاص)الأول في سورية والذي ستقيمه المنظمة والهدف منه هو إشراك الصناعيين والتجار بشكل مباشر في عملية التعافي التي تمر بها البلاد وتسعى هذه الفعالية لأن يكون للقطاع الخاص دور حقيقي واشراكه في التعافي الاقتصادي السوري، بحيث يتمكن من التعبير عن آرائه قبل صدور القرارات وفتح قنوات تواصل رسمية بين القطاع الخاص والحكومة، لزيادة التعاون والتفاهم بين الطرفين، بالإضافة لكيفية تحفيز أصحاب الأعمال للحفاظ على استمرارية عملهم ودعمهم في الانتقال إلى المرحلة المقبلة، كما يهدف الحوار إلى إعداد ورقة سياسات تقدم للحكومة من قبل القطاع الخاص، تكون بمثابة الأساس لوضع استراتيجية واضحة تضمن مشاركة فعالة لهذا القطاع في صنع القرار وتطوير الاقتصاد الوطنيمن خلال فتح قنوات تواصل رسمية وتقديم ورقة عمل تساهم في عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، وكذلك تطوير الإستراتيجية لخرائط الاستثمار وهيئة الاستثمار وبناء القدرات لتحقيق فكرة النافذة الواحدة للمستثمر.