بهدف الوصول إلى حلول استراتيجية من شأنها دفع انتعاش العملية التصديرية ووصول البضائع السورية إلى الأسواق الخارجية عامة والعربية بشكل خاص عقد اجتماع في وزارة النقل استقبل من خلاله السيد وزير النقل المهندس علي حمود كل من السادة محمد غزوان المصري أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها و حسام عابدين عضو مكتب الغرفة و المهندس أيمن مولوي عضو مجلس ادارة الغرفة.
حيث بيّنَ المجتمعون عدم تمكن سيارات الشحن السورية من الدخول عبر معبر نصيب الحدودي إلا بعد نقل البضائع إلى سيارات شحن أخرى بحجة دواعي أمنية وهذه العملية قد أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن و بدوره أدت إلى انخفاض الصادرات و أصحبت تنافسية المنتج السوري منخفضة نتيجة هذا الارتفاع.
وطالب المجتمعون بأن يتم السماح للسيارات العربية ضمن هذه المرحلة بالدخول وتحميل البضائع السورية إلى مقاصدها المختلفة عبر هذه السيارات عن طريق معبر نصيب وبالتالي هذا سيؤدي إلى انخفاض في سعر الشحن وبدوره سينعكس ايجابيا على الصادرات السورية، وطالبوا أيضاً بدعم التصدير لأنها أحد أهم الحلول وخاصة في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعاً بسعر الصرف،كما وطالبوا بتخفيض رسوم العبور للسيارات الداخلة إلى سورية أو الخارجة منها.
وبناء على مطالب المجتمعين أوضح السيد الوزير أنه مع كل الحلول التي تدعم الاقتصاد الوطني وخاصة في ظل الحرب الاقتصادية على سورية ووجه مباشرة بالسماح للسيارات الشاحنة العربية بالدخول عبر معبر نصيب الحدودي إلى الأراضي السورية لنقل البضائع الصناعية الوطنية إلى الأسواق الخارجية. أما بالنسبة لتخفيض رسوم العبور أفاد السيد الوزير بأن هذه الرسوم تساوي نفس الرسوم المفروضة من الطرف الآخر (أي المعاملة بالمثل).
ولوضع التعليمات التنفيذية موضع العمل بتوجيه السيد الوزير عقد اجتماع مع الأستاذ محمد عمار كمال الدين معاون السيد وزير النقل حيث طلب من السادة أعضاء الغرفة بتوجيه كتاب للوزارة لتفعيل الموضوع والتعميم مباشرة للسماح أمام السيارات الشاحنة العربية بهدف نقل البضائع الصناعية بالعبور من خلال معبر نصيب الحدودي.