كان للقطاع الصناعي حصته الوافية من الدعم والمتابعة في إطار سياسة التبني الحقيقي للإنتاج المحلي التي اعتمدتها الحكومة السورية، انطلاقاً من شعار "الاعتماد على الذات" الذي لم يكن اعتماده من باب الترف، بل حلاً وحيداً في ظل الظروف الاقتصادية والعقوبات القاسية المفروضة على سورية.

تدمير القسم الأكبر من المكون الصناعي الوطني والحصار الجائر، فرض حتميّة إعادة ترميم هذا القطاع في أروقة الإدارة التنفيذيّة، وبات من الضروري بمكان خلق بيئة تمكينية عبر سلسلة من الإجراءات والقوانين التي تبلور ربما سياسة مستقبلية تعمل على تنظيم عمل القطاعات الصناعية بعيداً عن العشوائية، وصولاً إلى بناء قطاع وطني يستطيع أن ينهض بمشروع إعادة الإعمار وتحقيق معادلة الأمن الاقتصادي الداعم لاستقلالية القرار الوطني. في هذا السياق، اتخذت الحكومة مجموعة قرارات تزيد عن (56) قرار على مدى العامين الماضيين لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار والعودة مجدداً إلى ممارسة هذا القطاع لدوره في معادلة النمو الاقتصادي، بعد أن فاقت خسائره 100 مليار دولار، وعودة المدن والمناطق الصناعية والورشات الحرفية إلى العمل وتفعيل العملية الإنتاجية، مع الاستمرار بتطوير معامل القطاع العام الرابحة بالتشاركية مع القطاع الخاص الصناعي لإعادة تنشيط المعامل المتوقفة عن الإنتاج.

توزعت التشريعات التي تم إصدارها في هذا الإطار بين الدعم المادة والإجرائي، وشملت تخصيص 20 مليار ليرة كدعم مباشر للمستثمرين و20 مليار كدعم للفوائد المترتبة على المقترضين، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية، وتسهيل انسياب البضائع والسلع المستوردة. أما بالنسبة للمناطق والمدن الصناعية، اتخذت الحكومة قراراً باستثمار رأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية لتؤدي دورها الإنتاجي والاقتصادي، واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها كفروع المصارف وشركات التأمين ومدّ شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق وتشييد مدينة عمرانية في كل مدينة صناعية. وهنا نشير إلى أن الدعم الحكومي المقدم للمدن الصناعية وصل في عام 2017 إلى 8 مليارات ليرة في حين استقطبت هذه المدن استثمارات تقدر بـ 750 مليار ليرة ، كما بلغ حجم المساهمات للمناطق الصناعية والحرفية الإجمالية منذ عام 2016 (750) مليار.

من جانب آخر، كان للإعفاءات التي أصدرتها الحكومة خلال الفترة الماضية دورها في دعم وتحفيز الاستثمار الصناعي، حيث وجد الصناعيون أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة لجهة تحسين المنتج السوري الذي كان منافساً في السوق الخارجية وإعادته إلى وجهاته التصديرية، خاصة بعد بدء تطبيق استراتيجية مكافحة التهريب والعمل على إيجاد البدائل للمنتجات التركية مما كان يدخل إلى الأسواق السورية بجودة متدنية وبأسعار أكبر من استطاعة المواطن بحجّة أنه "منتج أجنبي". تضمنت تشريعات الإعفاءات، الإعفاء من ضرائب الدخل لمدد زمنية محددة أو ما يدخل فيها المكون المحلي أو الضريبة على الأرباح ، والمرسوم 172 لعام 2017 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 % على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، حيث تأتي أهمية هذا المرسوم من شموليته للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، ليشمل هذا الدعم طيفاً واسعاً من المواد الصناعية صاحبة الدور في تسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي، كما أسهم المرسوم في تنشيط عمليات التصدير وتحقيق الميزات التنافسية للمنتجات السورية، وتخفيض أسعارها في السوق المحلية والحد من تهريب السلع المماثلة رغم أن الخزينة العامة خسرت جزءاً من وارداتها عبر هذا التخفيض للرسوم الجمركية في مقابل دعم الصناعة المحلية وقدرة المواطن الشرائية.

واستمراراً لدعم عجلة الإنتاج، استمر العمل بالمرسوم التشريعي 51 لعام 2006 والمتضمن إعفاء الحسم الديناميكي للضريبة على الدخل، حيث تم إعطاء المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الصناعية النائية درجتين ، ودرجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم 25 عاملاً أو أكثر، ودرجتين للمنشآت التي تستخدم 75 عاملاً فما فوق، و3 درجات للمنشآت التي تستخدم 150 عاملاً فما فوق، ودرجة واحدة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية، والنتيجة كانت أثراً إيجابياً في دعم الصناعة الوطنية كثيفة العمالة وتشجيع إقامة منشآت في المناطق النائية . كما صدر في العام 2017 القانون رقم 14، الذي أعفى البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي، وأعفى المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001 الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والاستراتيجية باستثناء (صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات) وعمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من الضريبة على الدخل.