Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

تعريفاً بالمرسوم 66 والإجراءات التي ستتم بشكل متتابع لتنفيذ المرسوم عقد اجتماع بين لجنة صناعيي القابون المشكلة سابقاً في غرفة صناعة دمشق وريفها وممثلي محافظة دمشق

تعريفاً بالمرسوم 66 والإجراءات التي ستتم بشكل متتابع لتنفيذ المرسوم عقد اجتماع بين لجنة صناعيي القابون المشكلة سابقاً في غرفة صناعة دمشق وريفها مع المهندس رياض دياب مدير مديرية المشروع التنفيذي للمرسوم 66 و المحامي فيصل سرور و الأستاذ أنس مارديني عضوا مجلس محافظة دمشق، كما حضر الاجتماع المهندس محمد أيمن مولوي خازن غرفة صناعة دمشق وريفها و الأستاذ ماهر الزيات عضو الهيئة العامة للغرفة.
 
تم خلال الاجتماع شرح موضوع تنظيم منطقة القابون والمراحل التي ستتم خلال الفترة القادمة وكيفية حصول الصناعيين من مستأجرين أو ملاك على أسهم ضمن هذا المشروع وما هي آليات العمل، حيث سيتم تشكيل لجان كشف ومتابعة للكشف على المحاضر الموجودة في منطقة القابون وتصويرها تصويراً جوياً، إضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد المقاسم و لعدد الأسهم بالنسبة للمحاضر وتشكيل لجنة لتقييم السعر الرائج.
 
المهندس محمد أيمن مولوي خازن غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح أن الاجتماع كان مثمراً حيث طرح السادة الصناعيون الحاضرون العديد من الأسئلة والاستفسارات ووجدوا إجابات صريحة ووافية من ممثلي محافظة دمشق
 
وبيّن مولوي أنه أشرنا خلال الاجتماع إلى وجود عدد من الصناعيين مستأجرين منذ عشرات السنين ويملكون عقود أجار قديمة غير مصدقة (واقع حال) ونحن كغرفة حفاظاً على حقوقهم نستطيع تزويد المحافظة بقوائم تضم أسماء هؤلاء الصناعيين المسجلين لدى الغرفة قبيل وخلال الأزمة و لديهم منشآت أو ورشات.
 
وأضاف مولوي أن الحاضرين تلقوا وعوداً من قبل ممثلي محافظة دمشق بأن المشروع سيكون عادلاً ومنصفاً من ناحية التوزيع حيث أشار السادة ممثلي المحافظة أنه سيتم توزيع استمارة خاصة لتعبئتها من قبل السادة صناعيي منطقة القابون الصناعية مالكي الحق العيني (ملك أو أجار أو فروغ أو أي وثيقة تثبت الحق العيني ) وتقديم هذه الاستمارات لمديرية تنفيذ المرسوم 66 الكائنة في منطقة المزة خلال عام كامل ليتم تسجيل أصحاب الحقوق، وبعد هذا العام سيتم دراستها وستشكل لجنة قضائية تشرف على توزيع الأسهم وسيكون للمالك 60% ولصاحب الفروغ ( المستأجر) 40% من الأسهم.
 
الأستاذ ماهر الزيات عضو هيئة الغرفة أكد على أن الاجتماع كان واضحاً من ناحية شرح الآليات وتم خلاله تقديم كل الطروحات بشفافية حيث سيستمر التعاون بين محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها و لجنة صناعيي القابون وسينتخب اثنين من صناعيين منطقة القابون ليكون لهم دور فاعل ضمن اللجان التي ستتشكل لاحقاً كخبراء في لجان التقدير وغيرها من الأمور المتعلقة في تحقيق العدالة للصناعيين الملاك في منطقة القابون الصناعية.

 

لمتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك بقناتنا على تلغرام:
 

 

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية