ترأس السيد وزير الصناعة اجتماعا مع صناعيي القطاع النسيجي بمقر الغرفة للحديث حول قرار السماح باستيراد الأقمشة المسنرة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً
عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بأن يكون ((عنوان المرحلة المقبلة هو زيادة الانتاج ودور الدولة هو تسهيل ذلك في مختلف القطاعات )) تسعى غرفة صناعة دمشق وريفها مع الوزارات المعنية لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة والكبيرة ومن كل القطاعات، وبناء عليه ترأس السيد وزير الصناعة الاستاذ زياد صبحي صباغ اجتماعاً مع السادة صناعيي القطاع النسيجي وبحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس ورئيس القطاع النسيجي ا. نور الدين سمحا وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك للحديث حول القرار 790 الخاص بالسماح استيراد الأقمشة المسنرة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً بالإضافة لعدد من المواضيع التي تخص قطاع النسيج وصناعة الألبسة.
حيث أوضح السيد الوزير خلال الاجتماع أن القرارات التي تصدر عن الجهات الوزارية هي نتيجة نقاشات مع الصناعيين وبناء عليه تم دعوة رؤوساء الغرف الذين يمثلون الاتحادات الصناعية والتجارية للوصول إلى الصيغة النهائية لهذا القرار وسنعمل قدر الإمكان لمراعات كل الأطراف حيث لا يمكن أن يكون النسيج على حساب الألبسة ولا العكس.
السيد وزير الصناعة زياد صباغ أشار إلى انه تم الاطلاع على واقع الصناعات النسيجية في محافظة دمشق وريفها وهو قطاع مهم وحيوي يرتبط بعناقيد صناعية متعددة منوها الى بعض الهواجس التي طرحها الصناعيون. وسيتم اعداد مذكرة مفصلة لهذه الهواجس لكي يتم التباحث فيها مع الوزارات نظرا لكون اغلب الطروحات متداخلة بوزارة الصناعة مع وزارات اخرى .
وبيّن الوزير ان القرار ٧٩٠ صدر وتم تعميمه على كافة الجهات مضيفاً أنه لمس ارتياحاً لدى غالبية الصناعيين في دمشق وريفها وهناك استفسارات قد تكون غامضة في هذا القرار سيتم توضيحها من قبل وزارة الاقتصاد من خلال التعليمات التنفيذية للقرار، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدر عن الوزارات المعنية لا تصدر عن عبث وإنما بناء على احصاءات وبيانات و دراسات ولقاءات معمقة مع كل الأطراف المعنية و بالتشاركية من قبل وزارة الصناعة عبر مديرياتها وعبر الغرف الصناعية الممثلين للصناعيين وتم استعراض كل هذه التفاصيل في اجتماع خاص باللجنة الاقتصادية وعلى أساسها تم صدور القرار. وأكد الوزير خلال الاجتماع انه لا يوجد قرار مزاجي وإنما وفق إحصائيات وبيانات.
و بيّن سيادته انه هناك اتحاد واجهزة ومؤسسات ووزارات تعتبر اجنحة الدولة وخاصة وزارة الصناعة يمكن التواصل معهم مباشرة بدلا من اللجوء الى مواقع التواصل الاجتماعي و وزارة الصناعة ابوابها مفتوحة تتواصل مع الصناعيين ومن خلال اتحاد غرف الصناعة والتي تعتبر منبرا للحديث عن هموم ومطالب الصناعيين اضافة الى وجود مديريات الصناعة التي تعتبر الاب الروحي لكل القطاعات.
بدوره اكد الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ان اللقاء مع كل حلقات القطاع النسيجي حيث كان الحضور من معظم المحافظات وهو امر هام جدا لتوضيح بعض الامور حول القرار ٧٩٠ مؤكدا انه قرار عادل للجميع لانه يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها وبالأخص صناعة النسيج و الالبسة لكافة المنشآت التي تحتاج الى مواد اولية منها ما ينتج محليا سواء في دمشق وريفها او في حلب او غيرها من المحافظات وسيتم حمايتها بالكامل في حين أن الاقمشة التي لاتنتج محليا سوف يسمح باستيرادها بموجب القرار مؤكدا ان هذا القرار لا لغط فيه ولقائنا اليوم مع السيد وزير الصناعة لتوضيح وجهات النظر وهواجس الصناعيين حيث اكدنا للسيد الوزير اننا نحتكم الى المؤسسات ومرجعيتنا هي وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية ونحن نحترم هذه القرارات مؤكداً أنه في حال وجود خطأ علينا ان نشير للخطأ في اللحظة ذاتها خاصة ان الجميع شارك في صنع هذا القرار، مبيناً أن الاسهل للصناعي السوري ان يطلب المواد من السوق المحلية ونحن ندعم الحلقات النسيجية بكل أطيافها من حياكة وصباغة والطباعة وغيرها.
واوضح الدبس ان الصناعيين في دمشق وريفها قالوا كلمتهم بان هذا القرار مناسب لهذه المرحلة وسوف نعالج الامور مبيناَ أنه في جميع المحافظات السورية الصناعة واحدة والوجع واحد لمصنعي الالبسة في حلب ودمشق لافتا الى ان هذه الصناعة صناعة تصديرية بامتياز تلاحق الموضة ولديها متطلبات منوهاً الى أن هناك تجيش اعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي ونحن بدورنا يجب ان لا يكون رأينا مخالف للاخرين ويجب على كل غرفة توضيح رأيها بالقرارات ولا نريد للصناعيين ان يتاثروا بالشائعات مشيراً إلى أن القطاع النسيجي متطور جدا ويصدّر الى اكثر من ٦٥دولة.
من جهته رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا اكد ان اللقاء مع الوزير وضع النقاط على الحروف حيث تم توضيح القرا الذي أثارا الجدل والخلاف بين الصناعيين علما ان هذا القرار سوف يدعم الصناعة النسيجية باكملها ويدعم قطاع الالبسة حتى نتمكن من تنشيط هذه المهنة لتعود كما كانت عليه قبل ٢٠١١ مؤكدا ان صناعة الالبسة في سورية مرت بثلاث مراحل إزدهار حيث حققت نسبة تصدير عالية آملاً ان تعود هذه الصناعة الى ما كانت عليه منوهاً إلى انه سيتم مناقشة الموضوع مع اللجان المختصة ومعرفة الثغرات ووضعها على طاولة الوزير وتصويبها بما يحقق الفائدة للجميع.
خلال الاجتماع أكد الصناعيون أن القرار 790 يدعم الصناعات الصغيرة إلا أنه يحتاج إلى تبويب الأصناف بشكل أكثر دقة وإعفاء الأقمشة المستوردة الغير مصنعة محلياً من الرسوم الجمركية ليستطيع المنتج النهائي منافسة دول الجوار ومطالبين بتأمين المحروقات وإعادة النظر في آلية عمل الخبراء المكلفين من غرف الصناعة في لجان الكشف على البضائع المستوردة وكما طالبوا بالاستيراد براً.