Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

بهدف مناقشة سلسلة قضايا ترتبط بقطاع الصناعات الكيميائيةترأس الدكتور سامر الدبس رئيس الغرفة اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية الكيميائية

دمشق 11/8/2022

 

بهدف مناقشة سلسلة قضايا ترتبط بقطاع الصناعات الكيميائية، بما في ذلك سبل تعزيز فرص العمل والتدريب، والصحة والسلامة المهنية،ترأس الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية الكيميائية بحضور الأستاذ محمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة رئيس القطاع الكيميائي وكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة محمد أيمن مولوي خازن الغرفة- حسام عابدين عضو مكتب الغرفة – حسام الطير عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد محمود المفتي أمين سر القطاع الكيميائي والسادة رؤساء اللجان الفرعية الكيميائية.
 
استعرض المجتمعون جميع القضايا المطروحة وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية، من هذه القضايا الطلب والتأكيد على منح مهلة للصناعيين لبداية عام 2023 لتطبيق نظام الربط الالكتروني للفواتير ليتمكن الصناعيين من الاستعداد بشكل كامل للتنفيذ وتهيئة الإمكانيات وإعداد البرامج المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع، التأكيد على وجود عدالة ضريبية واضحة وأن تكون نسب الأرباح حقيقية ومنطقية وتتناسب مع جميع المهن، إيجاد آليات مبسطة لتمويل إجازات الاستيراد للصناعيين.
 
كما طالب الصناعيون بالعمل على إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة والتي رسمها الجمركي 5%و10% من الرسوم الجمركية أسوة بالمواد التي رسمها 1%، ريثما يتم إصدار قانون تعديل التشوهات الجمركية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني ورفع إمكانية التصدير.
العمل على رفع الضميمة على مستوردات الزيوت المعدنية الجاهزة والمعدة للبيع بالتجزئة لحماية المنتج الوطني، السماح باستيراد عدد من المواد الأولية الهامة والضرورية كالزيت النباتي المعطل والتي تدخل في صناعة الدهانات، بالإضافة للزجاج الشفاف والمرايا لعدم القدرة على إنتاجها محلياً، والسماح بتصدير الجلود وتقديم التسهيلات لمنح موافقات التصدير، كما ناقش الحضور موضوع الاهتمام بالتعليم المهني في سبيل تنمية الموارد البشرية ورفع مهارات اليد العاملة.

 

---------------------------------------------------

لمتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك بقناتنا على تلغرام:
وللمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة منصتنا على الانستغرام  :

https://www.instagram.com/dcisyria​

 

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية