كما حضر الورشة كل من السادة: المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، ادهم الطباع خازن الغرفة، كريم الخجا عضو مكتب الغرفة، نور الدين سمحا، انس طرابلسي، اياد بيتنجانة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، خلدون دادو مدير الغرفة.

 

وفي افتتاح أعمال الورشة أكد السيد بيتر ريدميكر نائب المنسق الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية على أهمية التعاون مع الشركاء السوريين وضرورة خلق فرص عمل للشباب وتوفير الدخل الكافي لدعم الأسر، كما أشار إلى التحديات التي تواجه المصانع والضرورة الملحة لإحياء قطاع النسيج في سورية بكل مراحله الإنتاجية من خلال تحسين الظروف العملية والتواصل الفعال بين أصحاب العمل والعمال، منوها أن هذا المشروع سيغطي محافظتي دمشق وحلب.

 

من جانبه، أعرب اندريا ديفيليب ممثل السفارة الإيطالية عن سعادته بوجوده في هذا الحدث، مشيداً بالجهود المبذولة لدعم التعافي الاقتصادي في سورية، وأكد على أهمية إعادة تنشيط القطاع الخاص وتعزيز قدراته، مشيراً إلى الدعم المالي الذي تقدمه إيطاليا لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال والذي تجاوز أكثر من مليون يورو في سبيل تعافي القطاع الصناعي النسيجي السوري.

 

بدوره تحدث الأستاذ أسامة العمر مستشار السيد وزير الصناعة والاقتصاد، خلال الورشة عن التحديات التي يواجهها القطاع حالياً وأشار إلى أهمية المبادرات التي تساهم في إحياء القطاعات الإنتاجية، مؤكداً على التزام الوزارة بإعادة إحياء التراث الصناعي السوري، خاصة في مجال النسيج الذي كان يشكل تاريخياً عصب الاقتصاد الوطني، وأوضح العمر أن دور الوزارة حالياً يركز على التخطيط وليس الإدارة التشغيلية المباشرة، وأضاف العمر أن الوزارة تعتمد في تخطيطها وتنظيمها للعمل على المعلومات والأدوات التي توفرها الشركات الخاصة، كما أكد أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتنمية قطاع النسيج، وهو القادر على رفع مستوى العمل وجودة المنتجات.

 

المهندس محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أكد على اهمية هذه الورشة التي تعتبر خطوة أساسية لتحسين ظروف العمل والإنتاجية في مصانع الألبسة مما يساهم في إعادة العمالة الماهرة لسورية وزيادة الوعي لدى الصناعيين بما يخص السلامة والصحة المهنية وتطوير المهارات، كما نوه المولوي أن باكورة التعاون مع منظمة العمل الدولية كانت إنشاء مركز تدريبي تابع لغرفة صناعة دمشق وريفها، مشددا أن الغرفة مستمرة في التعاون وتقديم كل ما يلزم للمنظمة كالمعلومات الصحيحة والبيانات اللازمة حسب المتوفر لإنجاح العمل، وأشار المولوي أن الغرفة ستعمل بالتعاون مع السادة الصناعيين والجهات المعنية والمنظمات الدولية على تحقيق العمل اللائق.

 

الورشة التي كانت على مدى جلستين ناقشت بجزئيتها الأولى الفرص والأولويات لتسريع تعافي قطاع الألبسة حيث قدم الأستاذ أدهم الطباع في هذا المحور عدة مقترحات لإنعاش هذا القطاع أهمها تقديم الدعم اللوجستي والخبرات التقنية والفنية لإقامة مراكز اختبار ومخابر خاصة بفحص المنتج النسيجي الجاهز للتصدير ومنحه شهادات تصديرية بمواصفات عالمية ليكون قادر على دخول الأسواق التصديرية بقوة، كما شدد على أهمية ربط صناعيي الألبسة مع العملاء الكبار في أوروبا، وتقديم كل التسهيلات للمنتجين السوريين لحضور المعارض الخارجية ، أما بالنسبة للتحديات فقد أكد الطباع على الحاجة الضرورية لتدريب العمالة، والمساعدة في تطوير آلية عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتسير على الطريق الصحيح وخاصة نحو الحفاظ على قيمة رصيد العامل المؤمن في المؤسسة لحين خروجه إلى التقاعد.

 

وخلال الجلسة الثانية والتي ناقشت أولويات الدعم لقطاع الملابس فقد أكد الأستاذ نور الدين سمحا عضو مجلس ادارة الغرفة على ضرورة التحول من التأمينات إلى الضمان الاجتماعي وتحقيق العدل التأميني للعامل ورب العمل، والسعي نحو ردم الفجوة وخلق مناخ عمل بين الأطراف الثلاثة ممثلي (اصحاب العمل و العمال و الحكومة) لرفع مستوى الفكر لدى الصناعي و العامل بما يخص الشق التأميني، وتطوير مراكز تدريبية بإيدي خبراء عالميين لرفع سوية التدريب للصناعي كرائد أعمال و العامل كفني خبير قادر على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

 

واقترح سمحا العمل على تقديم أفكار وخطوات لرفع انتاجية الصناعي يما يساهم في خفض تكاليفه من خلال السعي نحو التطوير والتحديث الصناعي والتدريب والتأهيل والمشاركة بمعارض عالمية تشمل كل مراحل الانتاج النسيجي، وتقديم الدعم اللازم للمشاريع المتوسطة والصغيرة بما يخص الطاقات المتجددة.

 

الحوار المفتوح مع الحضور شمل تحديد الأنشطة اللازمة لإعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، مما يسهم في تحسين ظروف العمل. ولقد تم طرح مواضيع مهمة خلال ورشة العمل حيث تم التركيز على أهمية التأهيل والتدريب في تعزيز مستويات العمل في مختلف القطاعات، وتم الإشارة إلى ضرورة تحقيق توافق بين التوصيات والاتفاقيات العربية، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية.

 

كما تم التطرق إلى تحديات تواجه الصناعة الوطنية، مثل التهريب الذي يؤثر سلباً على قطاع الألبسة، وأهمية دعم الزراعة المحلية لضمان الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية وخاصة زراعة القطن والعمل على توطينه، كما تم اقتراح مجموعة من التوصيات لتعزيز القطاع، بما في ذلك تحسين التشريعات المتعلقة بحماية الصناعات المحلية وتخفيف الجمارك على المواد الأولية.

 

وبما يخص قطاع الأعمال نوهت منظمة العمل الدولية أنه سيتم بالتعاون مع الحكومة الايطالية تنظيم بعثات علمية اطلاعية لصناعيي القطاع النسيجي لتعرف على التكنولوجيا الايطالية من خلال زيارة المنشآت الصناعية الكبرى المتخصصة بالقطاع النسجي والشركات الكبرى المتخصصة في صناعة خطوط الانتاج والمكننة الصناعية الايطالية.

 

وتم عرض شرح مفصل للمشروع الذي أطلقته منظمة العمل الدولية بهدف تقييم وتحليل قطاع القطن والنسيج والألبسة في دمشق وحلب، من خلال التواصل مع أكثر من 200 مؤسسة بهدف جمع بيانات دقيقة حول احتياجات السوق والفجوات الموجودة فيه، وأن الغرض من جمع هذه المعلومات هو تحسين القطاع وتطويره، وليس لأغراض أخرى مثل الضرائب أو التقارير. ويعمل المشروع على ثلاثة مستويات، المستوى الكلي حيث تتعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة والزراعة، المستوى المتوسط حيث تتعامل مع الغرف الصناعية والتجارية والنقابات، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، المستوى الجزئي حيث تركز على المعامل وورش العمل الصغيرة، مما يسهم في فهم احتياجاتهم بشكل أفضل.