عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع الهيئة العامة لعام 2020 في مقر الغرفة بحضور السيد معاون وزير الصناعة المهندس بشار زغلولة و الدكتور سامر الدبس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها والسادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق الأستاذ شادي سكرية و مدير المناطق الصناعية في محافظة ريف دمشق المهندس أسعد خلوف والمهندس ماهر ثلجة مدير صناعة دمشق وتواجد عدد من الصناعيين.

السيد معاون وزير الصناعة أكد خلال الاجتماع استعداد وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي الدائم وتشجيعه وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه الصناعة والصناعيين كون هذا القطاع أحد ركائز الاقتصاد الوطني والشريك الاستراتيجي للتنمية الشاملة لأنه يخلق فرص العمل ويشكل أحد مصادر الدخل الذي يساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن.

وأكد المهندس بشار زغلولة على أن الحكومة تسعى بشكل دائم ومستمر إلى دعم وحماية الصناعة الوطنية من خلال اصدار التشريعات والقرارات التي تخدم هذا القطاع كترشيد الاستيراد أو فرض الضميمة على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي وإعفاء المواد الأولية الداخلة بالعملية الإنتاجية كالأدوية من كافة الرسوم الجمركية والمواد الداخلة بالعملية الإنتاجية التي رسمها 1% و رد الرسوم الجمركية المتوجبة على استيراد الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من المنشآت الصناعية.

في حين أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس على أن المرحلة التي نمر بها تعد من أخطر التحديات التي تهدد القطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص في ظل الركود العالمي الناتج عن آثار جائحة كورونا إضافة إلى العقوبات الظالمة والمتمثل أحدثها بقانون قيصر الجائر.

و أشار الدكتور سامر الدبس إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها و بالتعاون مع حكومتنا الرشيدة لتجاوز هذه المرحلة وذلك باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تساعد في استمرار عجلة الإنتاج وتوفير كافة السلع في الأسواق المحلية إضافة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق التصدير العربية والأجنبية.

وتخلل الاجتماع كلمة السيد خازن الغرفة المهندس محمد أيمن مولوي تم خلالها عرض الموازنة لعام 2019 وتم المصادقة عليها بالإجماع و تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع، كما تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات السيد إحسان بيازيد عن ميزانية العام 2019 وإقرارها وتجديد تعيينه كمدقق مالي للغرفة لعام 2020.

كذلك تم الاستماع لمداخلات السادة الصناعيين من مختلف القطاعات والتي تضمنت شكاوى ومقترحات منها التعديل الفوري للقانون رقم 165 لعام 1945 حول تعطيل مادة الكحول الايتيلي ليواكب الصناعة السورية والذي ظهرت آثاره السلبية جلية في ظل جائحة كورونا والاحتجاجات الكبيرة من الصناعيين حول هذا القانون الذي مضى عليه 75 عاماً والمعاناة مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية بأن تكون المواصفات الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس مقاربة للدول المجاورة والدول العربية وأن تحل كل مشاكل التحديث والانتقال إلى مواصفة الأداء، كما طرحت المشاكل التي يعاني منها القطاع النسيجي والتي سيؤدي استمرارها إلى توقف هذا القطاع عن العمل وطالب أعضاء الهيئة العامة بإيجاد الحلول والآليات اللازمة لانفكاك العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل كما دعت لجنة سيدات الأعمال في غرفة صناعة دمشق وريفها وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لرعاية مؤتمرها السنوي الرابع الذي يقام كل عام.

كما تم في الاجتماع عرض فيلم وثائقي تضمن الأنشطة والفعاليات والإنجازات التي قامت بها غرفة صناعة دمشق وريفها خلال العام 2019 من إنتاج المكتب الإعلامي في الغرفة.

#غرفة_صناعة_دمشق_وريفها / #المكتب_الاعلامي
#dci_syria