Logo
أخبار الاقتصاد   |  
       المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج        وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد        استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.        وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011        وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة        ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم        غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة        المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )        وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )       

بحضور عدد من السادة الصناعيين أصحاب معامل النسيج الآلي عقد اجتماع برئاسة الأستاذ نور الدين سمحا رئيس القطاع النسيجي

سعياً من غرفة صناعة دمشق وريفها لتأمين المواد الأولية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج وخاصة للقطاع النسيجي وإيجاد الحلول الإسعافية لمشكلات هذا القطاع عقد اجتماع في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور عدد من السادة الصناعيين أصحاب معامل المناشف والبشاكير والشراشف والحرامات الصيفية (النسيج الآلي)، وترأس الاجتماع الأستاذ نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع النسيجي و بحضور الأستاذ عصام الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة.
 
ناقش المجتمعون قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصادر بتاريخ 15/7/2021 المتعلق بالسماح باستيراد مادة الخيوط القطنية لفترة 6 أشهر فقط تنتهي في 31/12/2021، حيث طالب الحضور بتمديد فترة السماح باستيراد الخيوط القطنية لمدة عام كامل لنهاية 2022، كما اتفق المجتمعون على إيجاد حل إسعافي للمعامل تجنباً لخفض طاقتها الإنتاجية وذلك بتامين مستلزماتها من الخيوط القطنية ريثما يتمكنوا من استيراد المادة أو تامين 40% من مخصصاتهم كحد أدنى لضمان استمرار عمل المنشآت.
 
الأستاذ نور الدين سمحا رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها بيّن أن القطاع النسيجي قطاع حساس و للمحافظة على عراقة هذه الصناعة التي اشتهرت بجودتها العالية يجب العمل على البحث عن البدائل وإيجاد الحلول بالتشاركية مع القطاع العام واعتماد الحلول البديلة والسريعة لتفادي أي عوائق تواجه الصناعة و أوضح أن الغاية من هذه الاجتماع هو تأمين المواد الأولية وخاصة الخيوط القطنية التي تحتاجها معامل المناشف والبشاكير والشراشف والحرامات الصيفية خشية من تدني طاقتها الإنتاجية وعم قدرتها على تأمين حاجة السوق والحفاظ على العمالة الكبيرة التي تعمل ضمن هذه المصانع وهو من الأهداف السامية والمسؤولية الاجتماعية المنوطة بالصناعي السوري.
 
كما أشار سمحا إلى رغبة السادة الصناعيين بعقد اجتماع مع السيد وزير الصناعة وبحضور السيد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أ. حارث مخلوف والسادة صناعيي معامل المناشف والبشاكير والشراشف والحرامات الصيفية لوضع كل هذه المشكلات والحلول على طاولة الوزارة ليصار إلى حلها بأسرع وقت ممكن.
 
لمتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك بقناتنا على تلغرام:
وللمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني :
 
 

 

ابقى على تواصل