بحضور الدكتور مازن الديروان مستشار السيد وزير الاقتصاد والصناعة، عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً مهماً لرؤساء اللجان الغذائية ترأسه المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة، وبحضور الأستاذ طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة رئيس القطاع الغذائي، كما حضر الاجتماع كل من السادة: وليد حورية عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس القطاع الغذائي، عبد الله الزايد عضو مجلس الإدارة.

 

أحد أهم النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي حالة عدم الاستقرار التي عانت منها الصناعة السورية في السنوات الماضية وأشار الحاضرين إلى أن الصادرات لم تكن تعمل ضمن نظام متوازن، وهناك حاجة ملحة لإعادة الحياة إلى القطاع الصناعي وتصحيح اختلالات السوق المحلية، وتطرق الحضور لموضوع البضائع المستوردة و وجود منتجات مستوردة منتهية الصلاحية في السوق المحلية إضافة إلى بضائع لا تحقق الشروط القياسية السورية و في هذا السياق أكد الجميع على ضرورة تشديد الرقابة على الواردات، خصوصا المواد الغذائية على أن تكون هناك معايير واضحة تضمن جودة وسلامة البضائع الداخلة إلى سورية.

 

كما تطرق النقاش إلى موضوع تحسين القدرة التنافسية للصناعة السورية، حيث اقترح بعض الحاضرين خفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، كما ناقشوا ضرورة تخفيض أسعار الطاقة للمساعدة في انتعاش الاقتصاد الوطني.

 

خلال الاجتماع تحدث الدكتور مازن عن رؤيته لمستقبل الصناعة في سورية مؤكداً أن الهدف ليس إصلاح النظام القديم بل بناء صناعة جديدة قوية مشيراً إلى أن سورية تمتلك إمكانيات كبيرة تجعلها منافسة للدول العربية والعالمية، لكن هذا يحتاج إلى حلول عملية لتقليل تكاليف الإنتاج، وأضاف الدكتور مازن أنه سيعمل جاهداً لتقليل الرسوم الجمركية على المواد الخام المستوردة، وقد يصل الأمر إلى إلغائها كلياً في بعض الحالات. وطلب من كل رئيس في اللجان الغذائية مشكلة ضمن نطاق الغرفة ارسال قائمة تتضمن كافة المواد الاولية الداخلة في الانتاج ليتم دراسة الرسوم الجمركية لها وتخفيضها، على ان تكون مرفقة بحسابات دقيقة وصحيحة.

 

المهندس محمد أيمن المولوي أمل ان يبقى قطاع الصناعات الغذائية ناجح على كافة المستويات، وأضاف ان الصناعة السورية اليوم وخاصة الغذائية مطلوبة على في كافة أنحاء العالم لأنها تلتزم بالمواصفات القياسية السورية وتنفرد بتنوعها وجودتها وأشار إلى أن الغرفة تعمل مع الوزارة على تخفيض مدخلات الانتاج كالطاقة والرسوم الجمركية وهناك متابعة مع الجهات المعنية بشكل دائم بما يخدم الصناعة الوطنية.

 

الأستاذ طلال قلعه جي أشار إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات للاستماع لمشاكل الصناعيين من كل القطاعات ومنها القطاع الغذائي للخروج بنقاط مهمة تمكننا من طرحها مع الجهات المعنية ومتابعتها وأضاف قلعه جي أنه وبعد عقد عدة اجتماعات مع لجان القطاع الغذائي تم إعداد مذكرة شاملة تضمنت كافة مطالب صناعيي القطاع وهي قيد المتابعة مع وزارة الاقتصاد والصناعة، آملا أن تحظى باستجابة سريعة من قبل الحكومة حسب الإمكانيات المتاحة.