المرسوم الرئاسي رقم /69/ لعام 2026 .. دعم ضريبي للمنشآت المتضررة في إطار مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط الإنتاج
وزارة المالية تصدر القرار رقم 421 تاريخ 24/3/2026 المتضمن الزام المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد
استجابةً لتوصيات غرف الصناعة والتجارة حرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، ومكافحة التهرب الضريبي أصدرت وزارة المالية قرار يستوجب من خلاله استيفاء سلفة ضريبية من المستوردون بقيمة 2 في المئة من قيمة الفاتورة.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرارا يتضمن تشكيل لجنة مهمتها البت في الطلبات المقدمة الى الوزارة خلال فترة نفاذ مرسوم الإعفاء بخصوص وقف العمل للمنشات المتضررة نتيجة أعمال النظام البائدة اعتباراً من 15- 3-2011
وزارة المالية تصدر قرار بخصوص تشكيل لجنة للكشف على المنشآت المتضررة
ضرورة تسجيل جميع العمال بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بأجورهم الحقيقية وبتواريخ التحاقهم الفعلية بالعمل لديهم
غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو جميع السادة الصناعيين إلى التعامل بروح إيجابية ومسؤولة مع إجراءات التحصيل الضريبي، والمبادرة إلى تسوية الالتزامات المستحقة وتقديم بيانات ضريبية صادقة ومقنعة وفق القوانين والأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعلمنا بعدم قبول أي معاملة لصناعي الا اذا أبرز صورة عن تسجيل الغرفة لنفس العام (تطلب لمرة واحدة )
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر نظام الاستثمار في المدن الصناعية في سوريا ( رقم 432 تاريخ 18/6/2025 )
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس يرافقه كل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، م. محمد مهند دعدوش و حسام عابدين عضوا مكتب الغرفة، طلال قلعه جي و مروة الايتوني و م. أيمن مولوي و محمد الدبش و حسام الطير أعضاء مجلس الادارة. وبحضور معاون السيد الوزير لشؤون التجارة الخارجية الأستاذ بسام حيدر.
تطرق الدكتور سامر خليل خلال اللقاء في الحديث عن عمل الوزارة على صعيد التجارة الخارجية موضحاً أنه يتمثل بمحورين اثنين أولهما الاستيراد حيث قامت الوزارة بإجراء مراجعة شاملة لتحديث قوائم المواد المعتمدة كدليل للاستيراد بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال التنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات ذات الصلة، مبيناً أن هذه الآلية ساهمت في تحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية، حيث استعادت تدريجياً مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، إلى جانب الكونسروة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية والمنظفات، بالتوازي مع صناعة الألبسة والأقمشة.
أما المحور الثاني فهو التصدير، حيث أوضح أن الوزارة قد عمدت إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير سواء البنيوية منها أو الطارئة ووضع الحلول لتجاوزها بهدف دفع العملية التصديرية وإعطاء الزخم لها مبيناً أن الخطوات المتخذة في هذا الصدد من إقرار الخطة الوطنية للتصدير والعمل حالياً على تنفيذها من قبل كل الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع تقديم أشكال متنوعة من الدعم التصديري بشكل مدروس، حيث تم دعم تصدير عدد من المنتجات المدرجة في قوائم حوافز التصدير.
وناقش اللقاء عدة موضوعات منها برنامج احلال المستوردات وبرنامج دعم الفائدة للقروض الممنوحة للصناعيين، وإلغاء نسبة ٢٥٪ من اجازات الاستيراد بالنسبة للصناعيين لتسهيل عملهم دون تجميد مبالغ كبيرة على حساب عملية الاستيراد، بالاضافة لآلية العمل والتصدير مع الجانب الاردني حيث نوه رئيس الغرفة الدكتور سامر الدبس لبعض المشاكل الأساسية المتعلقة بالعملية التصديرية والتبادلية مع الاردن والتي تلخص بالمحورين نقل الترانزيت والقائمة السلبية الصادرة عن وزير التجارة والصناعة الاردني.
كما اقترح رئيس الغرفة التنسيق مع اتحادات غرف الصناعة ووضع البنود الاساسية في عملية التبادل التجاري والتصدير ليتم مناقشتها مع الجانب الاردني خلال الزيارة للاردن في الفترة المقبلة.
--------------------------------------------------------------
2026 © جميع الحقوق محفوظة لغرفة صناعة دمشق | Powered by SyrianMonster Web Service Provider
