السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها مع الصناعيين .. سأكون سفير الصناعيين في الحكومة ..
خلال جلسة مع الصناعيين اتسمت بالشفافية والمكاشفة وعد خلالها السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم بأن يكون سفير الصناعيين في الحكومة ونقل كل ما تم طرحه من قبل الصناعيين خلال الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها بحضور الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها و الأستاذ محمد أبو الهدى اللحام رئيس غرفة تجارة دمشق وكل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها و محمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة و محمد أيمن مولوي خازن الغرفة و طلال قلعه جي و عصام الشامي وحسام الطير أعضاء مجلس إدارة الغرفة و خلدون دادو مدير عام الغرفة كما حضر عدد من أعضاء غرفتي تجارة دمشق وريف دمشق وعدد كبير من السادة الصناعيين.
خلال الاجتماع أكد السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم أهمية التعاون مع الصناعيين من أجل حماية الصناعة الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة لها وحل المشكلات التي تواجهها."
وأوضح الدكتور عمرو سالم خلال لقائه اليوم بغرفة صناعة دمشق وريفها مع العديد من الصناعيين وممثلي القطاعين الصناعي والتجاري اننا نعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لدعم الصناعة الوطنية وتامين متطلبات استمرارها وتطويرها..
ولفت الى أن الحكومة حريصة على تذليل كل العقبات التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة او حتى التعليمات التنفيذية فيما يتعلق بالمرسوم رقم ٨ المتضمن قانون حماية المستهلك مبينا انه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الصناعيين والتجار للاجتماع باللجنة الاقتصادية وإصدار قرارات بشكل مباشر التي تنصب في مصلحة تسهيل العمل الصناعي والتجاري .
وبيّن ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم ما يمكنها وتأمين احتياجات المصانع من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ضمن ما هو متوفر مشيرا إلى ما يفرضه الحصار الاقتصادي من صعوبات في توفير المواد وخاصة النفط ومشتقاته واشار إلى أن الوزارة ستزود الصناعيين باحتياجاتهم من مادة السكر وحسب مخصصاتهم من خلال جداول تعدها الغرفة وتحدد مخصصات كل مصنع وبشكل دوري مبينا ان قوانين منع استيراد بعض المواد الصادرة مؤخراً كانت بهدف تأمين قطع اجنبي لاستيراد الاقماح. مؤكداً السيد الوزير أنه من غير المقبول الاجتهاد فيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة والوزارة ستعمل على تحديدها بدقة لمنع ابتزاز المراقبين للتاجر و الصناعي داعيا الصناعيين للإبلاغ عن أي حالة غبن يتعرضون لها.. كما نوه السيد الوزير أن الصناعي لا يغش ومن يغش ليس صناعيا وليس لديه سجلا صناعيا.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس على وجود قواسم و أرضية مشتركة بين الصناعيين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإيجاد حلول لعدة قضايا تتعلق أهمها بالقانون رقم ٨ ولاسيما موضوع السكر حيث تم التوصل إلى صيغة تفاهم أن الصناعيين ليسو المستهدفين بالقانون رقم ٨ على اعتبار أنه موجه للمخالفات الجسيمة وخاصة من يتلاعب بالمواد المدعومة كالسكر والرز، وأشار الدبس إلى أن الوزارة تعمل على تأمين المشتقات النفطية للصناعيين وتوفير مادة السكر بالكميات المطلوبة من الصناعيين الداخلة في صناعتهم ونوه إلى تعاون الوزارة مع الصناعيين لإيجاد الحلول لكل المشاكل العالقة.
كما أشار الدبس للاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة لدراسة تعديل بعض البنود التي تخص العقوبات في القانون رقم 8 بخصوص الصناعيين والتركيز على العقوبات الجسيمة وفق ما أكد عليه السيد الوزير.
و تركزت مداخلات الصناعيين حول توفر المواد الأولية والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة وتسعير المواد المنتجة محليا وتقديم التسهيلات و تامين المحروقات وتوفير السكر والتمر والجوز ومشاكل الطباعة وممارسات المراقبين التموينين و مشاكل التسعير وارتفاع المواد والضرائب المالية وأجور العاملين وموضوع الخلط بين المخالفات الجسيمة والخطأ ومشكلة الشكاوى الكيدية على بعض الصناعيين وارتفاع تكاليف الشحن.
لمتابعة أخبارنا يمكنكم الاشتراك بقناتنا على تلغرام: