Logo
أخبار الاقتصاد   |  
سورية وبيلاروس توقعان ست اتفاقيات في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك        مصرف سورية المركزي يصدر قرارا بتمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف (حصراً )        برعاية السيد وزير الصناعة زياد صبحي صباغ أقيمت ورشة عمل بعنوان: “الصناعات النسيجية السورية الواقع ومتطلبات التعافي والنهوض” وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.        أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قرارا يقضي بتشكيل لجنة (التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية)        مشروع قانون لإعفاء مستوردات مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوافرة محلياً الحاصلة على إجازة الاستثمار من الرسوم الجمركية        لتبيان اسباب المشكلات التي أدت إلى توقف عدد من المنشآت المتخصصة بصناعة البراميل والأنابيب المعدنية في القلمون بالريف الدمشقي عقد في مقر الغرفة اجتماع برئاسة الأستاذ لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة مع عدد من السادة الصناعيين       

السيد رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً استراتيجياً مع رئيس و أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها

اجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يوم الثلاثاء 10/4/2018 مع اعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة الاستاذ سامر الدبس وبحضور السادة الوزراء وزير المالية د.مأمون حمدان ووزير الاقتصاد د. سامر خليل إضافة إلى وزير الصناعة مازن يوسف ومدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب.
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أوضح أن هذا الاجتماع يعتبر نوعي ضمن الاجتماعات التي أجريت سابقا مع الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، والتي هي ضمن خطة الحكومة المستمرة للوصول إلى آلية عمل مشتركة وفاعلة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن غرفة صناعة دمشق وريفها كانت مواكبة لعمل الحكومة من خلال التواصل المستمر لتذليل كل تحديات الصناعيين في المنطقة، حيث تسعى الحكومة إلى رؤية مستقبلية يمكن من خلالها الاعتماد على مقدرات أبنائها لتكون الدولة في واقع أفضل من الناحية الاقتصادية والتنموية، متوجهاً بالشكر لكل صناعي سوري بشكل عام وفي دمشق وريفها بشكل خاص بقي على رأس عمله طيلة فترة الحرب متحديا أدوات التدمير والتخريب المنهج ليدافع عن وطنه هو صمود كبير في الوطن.
وختم المهندس عماد خميس حديثه بضرورة إعادة وضع آلية العمل تتناسب مع ظروف الحالية والتطلعات من أجل إعادة اعمار سورية"، مبيناً أن "الحكومة تريد أن تكون البلاد في أوج تقدمها من الناحية الصناعية بعد الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري".
ومن جهته شكر الاستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفهارئيس مجلس الوزراء على سعيه الدائم لدعم الصناعيين وتذليل العقبات امامهم ﻻعاد تفعيل منشآتهم ودفع عجلةاﻻنتاج مشددا على اهمية اﻻنتصارات التي يحقهها الجيش العربي السوري على كافةاﻻراضي السورية واهمية إعادة المنشات الى اصحابها في المناطة المحررة.
وقال اﻻستاذ سامر الدبس إنه "يوجد عدة مقترحات ومواضيع سيتم طرحهم من قبل أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها منها موضوع فوائد القروض الميسرة والمنشآت الصناعية الموجودة ضمن المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري".
وتابع الدبس قائلاً: إنه "من بين 140 معمل عاد 68 معمل في منطقة تل كردي عادوا إلى العمل في حين الباقي قيد الترميم"، مضيفاً أنه "يوجد بشكل يومي عشرات المراجعين لغرفة صناعة دمشق وريفها من مختلف المناطق التي حررها الجيش العربي السوري مؤخراً في دمشق وريفها حيث يوجد تفاعل كبير مع الحرفيين والصناعيين والإسراع بتسليم المنشآت إلى أصحابها".
وطلب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن يكون هناك آلية واضحة للتعامل مع المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري ودراسة اعادة اعمار هذه المناطق ، لافتاً إلى أنه "يوجد 728 منشأة في منطقة الزبلطاني بحاجة إلى تسوية اوضاعها ، وأصحابها جاهزون للعودة إلى العمل في حال توفير المستلزمات اللازمة لها"..
وبين الدبس أنه "من الضروري الأخذ بعين الاعتبار تأمين التمويل اللازم لأصحاب المنشآت المتضررة لإعادة فتح منشآتهم"، مشيراً إلى وجود مشكلة في الحصول على إخراج القيد العقارية في منطقة تل كردي والتي يجب إيجاد حل مناسب لها من خلال ايجاد اثباتات ملكية لهم.
وبالنسبة للفوائد المفروضة على القروض اليسرة للصناعيين قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها : "وصلنا إلى نسبة فائدة 8% على القروض ونطمع بأن تكون الفائدة على القروض الميسرة 6%". وذلك دعما للصناعيين ﻻعادة عجلة اﻻنتاج في منشآتهم.
وتضمن الاجتماع عدد من المواضيع المقترحة من قبل أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها منها:

تسهيل منح التراخيص الادارية وتمديد العمل بالقرار رقم 77 لمنح المنشآت القائمة والمستثمرة والغير حاصلة على الترخيص الاداري إذناً بمزاولة النشاط مع اقتراح تخفيض استيفاء مبلغ الغرامة، والتأكيد على حماية المنتجات الوطنية إضافة إلى اقتراح تمديد مرسوم إعفاء 50% من الرسوم الجمركية على المواد الأولية، و إعفاء الآلات وخطوط الانتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المترتبة على الاستيراد.
وجاء ضمن الاقتراحات مشاركة غرف الصناعة في مشاريع القرارات الحكومية المتعلقة بالعمل الصناعي والاقتصادي، إضافة إلى إقامة مدينة صناعية في منطقة القلمون، وتمديد العمل بالقانون رقم /15/ لعام 2017 المتضمن العمل بأحكام القانون /4/ لعام 2016 لإعفاء أصحاب العمل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ المترتبة،
واقترح السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة دعم صناعة الحياكة وصباغة الاقمشة إضافة إلى إحالة مخالفات الصناعيين التموينية في أي محافظة إلى مكان وجود السجل الصناعي والتجاري قبل تنظيم الضبط، وعدم إلزام الصناعي بالتسجيل لدى غرفة التجارة إلى جانب الاكتفاء بإبراز براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية والمالية لمرة واحدة سنوياً بالنسبة لطلب إجازات الاستيراد من مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

لمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا

ابقى على تواصل
اشترك في القائمة البريدية