أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لـ(الثورة) أن العقوبات الاقتصادية التي تسببت بانقطاع المحروقات تم تجنبها بموافقة الحكومة على السماح للصناعيين وغرف الصناعة في كل المحافظات باستيراد المشتقات النفطية، وهذا سيخفف العبء عن الدولة وسيزيد عدد المستوردين للمشتقات النفطية مما سينعكس انخفاضاً ومنافسة وتوفيراً لاحتياجات الصناعيين الذين لم يتمكنوا حتى تاريخه من تأمين المواد.
وأوضح أن القرار جيد جداً وكان يجب اتخاذه قبل مدة لجهة تكليف القطاع الخاص الصناعي باستيراد المحروقات مثلما يستورد مواده الاولية، مبيناً أن هذا القرار يصب في مصلحة الدولة والصناعيين الذين يشترون المشتقات النفطية محلياً بالسعر العالمي أي من دون الدعم الذي يجب أن يكون مركزاً خلال الفترة الحالية باتجاه القطاعات الخدمية والتجارية والمشافي والأفران.
وحول الملف الخاص بنقل صناعيي القابون الى عدرا الصناعية أكد عدم صدور اي قرار حتى الان بهذا الشأن، وفي اخر اجتماع مع رئيس الحكومة تم تقديم المعلومات حول إمكانية العمل لدى هؤلاء الصناعيين من عدمه ومعوقات تشغيلهم والراغب منهم بالانتقال ومن لا يريد وهي بحوزة اللجنة الفنية في المنطقة، مشيراً أن رئيس مجلس الوزراء اوضح انه سيقوم بتأمين محلات لهؤلاء الصناعيين أما في إمكانهم او نقلهم الى اماكن اخرى ونحن بانتظار الحل النهائي لهذا الموضوع.
وبخصوص حملة مكافحة التهريب وأثرها قال: إن الحملة جاءت بناء على طلب الغرفة دعماً للصناعة الوطنية مشيراً إلى ضرورة التركيز على المعابر الحدودية وليس على المعامل والتجار الصغار والصناعيين.
وبالنسبة للمنطقة الصناعية بالكسوة المزمع إقامتها «خالية من الأثر البيئي»بين أنها لا تزال مشروعاً وتحتاج الى وقت حتى ينفذ.
أما بشأن الإقراض من المصارف طالب بإعطاء قروض ميسرة للصناعيين لافتاً أن القروض المعلن عنها من قبل المصارف هي قروض غير ميسرة وشروطها صعبة وفوائدها مرتفعة ولذلك لا يوجد إقبال عليها، مبيناً في الوقت نفسه العقوبات الغربية على اختلاف مسمياتها هي العقوبات نفسها التي تستهدف الشعب السوري وعلينا تحملها وما نعانيه هو نتيجة العقوبات الجائرة وغير المبررة.