تحت عنوان "التسهيلات المصرفية للصناعيين"

الدبس يترأس ندوة تعاونية بين غرفة صناعة دمشق وريفها و مع بنك سورية الدولي الاسلامي

عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها يوم الخميس19 نيسان برئاسة الاستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في مقر الغرفة ندوة بعنوان "التسهيلات المصرفية للصناعيين" بالتعاون مع بنك سورية الدولي الاسلامي ممثل بالسيد بشار الست نائب الرئيس التنفيذي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين.

الاستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح أن "الاجتماع مع بنك سورية الدولي الاسلامي هدفه الشرح للصناعيين كيفية الحصول على القروض بشكل ميسر" مشيراً إلى أن "الصناعيين بحاجة لتمويل كبير لإعادة تفعيل منشأتهم بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وإعادة المناطق من العصابات الارهابية وعودة آلاف الصناعين إلى منشأتهم".

وأكد الدبس أن "غرفة صناعة دمشق وريفها اتخذت على عاتقها المساهمة في تأمين التمويل اللازم للصناعيين الذين تم تحرير منشآتهم ويعملون على إعادة تشغيلها بقروض ميسرة"، موضحاً أن "الغرفة تضغط على القطاع المصرفي الخاص بعد ان حصلت من القطاع المصرفي الحكومي تخفيض فوائد القروض المصرفية للصناعيين والتي وصلت في الاجتماع الاخير مع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوزراء المختصين اقتصادياً إلى تخفيض الفوائد على القروض إلى 6% للمنشآت المتضررة علماً أنها كانت 8% ، حيث أصبحت الان الفائدة 6% تعتبر ميسرة".

وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: "اليوم نضغط أيضاً على المصارف الخاصة المتحمسة للقاء الصناعيين والسماع للشكوى عن القروض المتعثرة القديمة وفتح خط جديد للقروض"، لافتاً إلى أن "اهتمام الغرفة ينصب بالدرجة الاولى على المعامل المتوقفة عن العمل بسبب مبالغ زهيدة وبسيطة من أجل شراء مواد أولية والعودة فوراً إلى للعمل، ومن ثم لمن هم بحاجة إلى قروض طويلة الامد من أجل تجديد آلاتهم "

واعرب الدبس عن اهمية التفاعل الايجابي للقائمين على البنك مع دور غرفة الصناعة في تنظيم العمل الصناعي بما يخدم المصلحة العامة ويمثل مصالح اصحاب الاعمال الصناعية ويحميها، والذي يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة فضلا عن دور الغرفة الاساسي في مشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي لينسجم مع مصالح الصناعيين.

واكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها على أهمية التعاون المشترك بين الغرفة والبنك في هذه الندوة الذي سيكون ثمرة من ثمار جهود الغرفة في السعي لإصدار التشريعات التي تسهل عمليات اعادة الاعمار للمنشآت المتضررة إلى جانب تسهيل الحصول على القروض وتسهيلات مصرفية لدعم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل.

وأوضح الدبس أن المتابعات الحثيثة لغرفة صناعة دمشق وريفها كان لها الدور الاكبر في اصدار القرارات المتعلقة بإعادة منح القروض المصرفية للاخوة الصناعيين.

ومن جهته عرض السيد بشار الست نائب الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي مجموعة خدمات تمويلية يقدمها البنك للصناعيين والتي تتناسب مع احتياجاتهم أهمها تمويل رأس المال العامل وتمويل شراء الآلات وخوط الانتاج إضافة إلى تمويل توسعة المعامل والمنشآت القائمة وإنشاء معامل ومنشآت جديدة ، موضحاً أن "هناك عدة صيغ تمويلية منها المضاربة والمشاركة والمرابحة إضافة إلى الاستثمار والتشغيل"

وبينما اشار السيد أمين الجزائري مدير التمويل التجاري في البنك أن "نسبة المرابحة التي يتقاضاها البنك من القروض الممنوحة للصناعيين تبلغ وسطياً 8% حيث تختلف حسب مدة التمويل"، مضيفاً أنه يتم حالياً ‘جراء دراسة لتخفيض النسبة".

وأكد الجزائري أنه "في حال تخلف الصناعي عن تسديد المبالغ المترتبة عليه وفق الجدول المقترض فلا يتم احتساب غرامات تأخير".

وناقش الحضور خلال الندوة مجموعة من القضايا والطروحات لدى الصناعيين والتي تتمحور حول الندوة وآلية تقديم القروض والربحية وغيرها، حيث تم توضيح النقاط الغامضة والاجابة من قبل القائمين على الندوة على اﻻسئلة المطروحة من قبل الصناعيين الحاضرين للندوة...

تحت عنوان "التسهيلات المصرفية للصناعيين"
الدبس يترأس ندوة تعاونية بين غرفة صناعة دمشق وريفها و مع بنك سورية الدولي الاسلامي

عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها يوم الخميس19 نيسان برئاسة الاستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها في مقر الغرفة ندوة بعنوان "التسهيلات المصرفية للصناعيين" بالتعاون مع بنك سورية الدولي الاسلامي ممثل بالسيد بشار الست نائب الرئيس التنفيذي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين.

الاستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أوضح أن "الاجتماع مع بنك سورية الدولي الاسلامي هدفه الشرح للصناعيين كيفية الحصول على القروض بشكل ميسر" مشيراً إلى أن "الصناعيين بحاجة لتمويل كبير لإعادة تفعيل منشأتهم بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وإعادة المناطق من العصابات الارهابية وعودة آلاف الصناعين إلى منشأتهم".

وأكد الدبس أن "غرفة صناعة دمشق وريفها اتخذت على عاتقها المساهمة في تأمين التمويل اللازم للصناعيين الذين تم تحرير منشآتهم ويعملون على إعادة تشغيلها بقروض ميسرة"، موضحاً أن "الغرفة تضغط على القطاع المصرفي الخاص بعد ان حصلت من القطاع المصرفي الحكومي تخفيض فوائد القروض المصرفية للصناعيين والتي وصلت في الاجتماع الاخير مع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوزراء المختصين اقتصادياً إلى تخفيض الفوائد على القروض إلى 6% للمنشآت المتضررة علماً أنها كانت 8% ، حيث أصبحت الان الفائدة 6% تعتبر ميسرة".

وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: "اليوم نضغط أيضاً على المصارف الخاصة المتحمسة للقاء الصناعيين والسماع للشكوى عن القروض المتعثرة القديمة وفتح خط جديد للقروض"، لافتاً إلى أن "اهتمام الغرفة ينصب بالدرجة الاولى على المعامل المتوقفة عن العمل بسبب مبالغ زهيدة وبسيطة من أجل شراء مواد أولية والعودة فوراً إلى للعمل، ومن ثم لمن هم بحاجة إلى قروض طويلة الامد من أجل تجديد آلاتهم "

واعرب الدبس عن اهمية التفاعل الايجابي للقائمين على البنك مع دور غرفة الصناعة في تنظيم العمل الصناعي بما يخدم المصلحة العامة ويمثل مصالح اصحاب الاعمال الصناعية ويحميها، والذي يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة فضلا عن دور الغرفة الاساسي في مشاركة الحكومة بصنع القرار الاقتصادي لينسجم مع مصالح الصناعيين.

واكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها على أهمية التعاون المشترك بين الغرفة والبنك في هذه الندوة الذي سيكون ثمرة من ثمار جهود الغرفة في السعي لإصدار التشريعات التي تسهل عمليات اعادة الاعمار للمنشآت المتضررة إلى جانب تسهيل الحصول على القروض وتسهيلات مصرفية لدعم وتشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل.

وأوضح الدبس أن المتابعات الحثيثة لغرفة صناعة دمشق وريفها كان لها الدور الاكبر في اصدار القرارات المتعلقة بإعادة منح القروض المصرفية للاخوة الصناعيين.

ومن جهته عرض السيد بشار الست نائب الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي مجموعة خدمات تمويلية يقدمها البنك للصناعيين والتي تتناسب مع احتياجاتهم أهمها تمويل رأس المال العامل وتمويل شراء الآلات وخوط الانتاج إضافة إلى تمويل توسعة المعامل والمنشآت القائمة وإنشاء معامل ومنشآت جديدة ، موضحاً أن "هناك عدة صيغ تمويلية منها المضاربة والمشاركة والمرابحة إضافة إلى الاستثمار والتشغيل"

وبينما اشار السيد أمين الجزائري مدير التمويل التجاري في البنك أن "نسبة المرابحة التي يتقاضاها البنك من القروض الممنوحة للصناعيين تبلغ وسطياً 8% حيث تختلف حسب مدة التمويل"، مضيفاً أنه يتم حالياً ‘جراء دراسة لتخفيض النسبة".

وأكد الجزائري أنه "في حال تخلف الصناعي عن تسديد المبالغ المترتبة عليه وفق الجدول المقترض فلا يتم احتساب غرامات تأخير".

وناقش الحضور خلال الندوة مجموعة من القضايا والطروحات لدى الصناعيين والتي تتمحور حول الندوة وآلية تقديم القروض والربحية وغيرها، حيث تم توضيح النقاط الغامضة والاجابة من قبل القائمين على الندوة على اﻻسئلة المطروحة من قبل الصناعيين الحاضرين للندوة...

---------------------------------------------------------------------------------------

لمعرفة المزيد عن نشاطات وأخبار الغرفة يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيس بوك بالضغط هنا