واستعرض المهندس محمد أيمن المولوي المواضيع التي يتابعها مجلس الإدارة مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أهمية تعديل بعض القوانين المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتخفيض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة المنتجات المستوردة التي تتنافس مع الإنتاج المحلي.

 

من جهتها أكدت المهندسة وفاء أبو لبدة على الدور الحيوي للجان الفرعية في طرح التحديات والحلول، مشيرةً إلى أنه سيتم وضع خطة عمل للقطاع الكيميائي في المرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير هذا القطاع.

 

تناول السادة رؤساء اللجان عدة مواضيع، منها المطالبة بتطبيق المواصفة القياسية السورية على المنتجات المستوردة بكافة انواعها، ووقف دخول البضائع الستوك، وضرورة تحديد ضوابط لاستيراد المنتجات، والتشديد على أهمية طلب شهادة منشأ للبضائع الجاهزة، وضرورة التعاون مع الجهات الحكومية لتأهيل المخابر لتحليل المنتجات المستوردة، وطرح الحضور مشكلات ارتفاع أسعار الطاقة، وأهمية فحص المنتجات المستوردة، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، إضافة لتفعيل المركز التقني للدباغة، وتوفير المياه وسبل الدعم لصناعة الجلود، كما أشارت لجنة السيراميك إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة حيث تشكل ما يقارب 45% من كلفة الإنتاج لدى معامل السيراميك إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، كما شدد الحضور على أهمية تعديل قانون الطاقة البديلة لدعم الصناعيين في استخدام الطاقة البديلة وضرورة دعم الصادرات ودعم المعارض.

 

أما بما يتعلق بالشق الدوائي والتجميلي فقد أكد صناعيو الأدوية البشرية على ضرورة تفعيل دور الغرفة ولجنة الأدوية في وزارة الصحة، والعمل على توحيد الأسعار ونسب الربح، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المنتجات النهائية، وطالبت لجنة مواد الزينة والتجميل بإعادة دراسة المنتجات المتعلقة بالزينة والتجميل، و الاشتراطات اللازمة حسب نوع المنتج.