الاجتماع الموسع في مقر الغرفة مع منتجي الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية بخصوص تأثير تعديل القانون رقم 18 لعام 2004 على هذه الصناعة وعلى الفلاح
لمناقشة تبعات تعديل القانون رقم 18 لعام 2004 الناظم لانتاج وتداول الاسمدة و المبيدات والادوية البيطرية عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً في مقرها برئاسة رئيس الغرفة الدكتور سامر الدبس والأستاذ محمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة ورئيس القطاع الكيميائي وبحضور كل من السادة: لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة و م. محمد أيمن مولوي خازن الغرفة و حسام عابدين عضو مكتب الغرفة و ورئيس وأعضاء و المنتجين في لجنة الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية.
استعرض الحضور اثار تعديل مواد القانون رقم ١٨ وانعكاس ذلك سلباً ذلك على الفلاح الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة وعلى القطاع الزراعي وعلى قطاع مربي الثروة الحيوانيه، كما طالب الحضور باشراكهم في عملية اتخاذ اي قرار حكومي مطالبين بإلغاء "الباركود" الذي يشكل عبء مالي كبير. على الصناعيين وتحدث بعض الصناعيون عن انهيار القطاع البيطري انهيارا تاما خلال سنوات الحرب، وتأثير ذلك على مربي الدواجن حيث انخفض عدد الدواجن من ٢٥٠ مليون فرخة في عام ٢٠١٠ إلى ما يقارب ٢٠ إلى ٣٠ مليون فرخة سنوياً وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف تربية الثروة الحيوانية وارتفاع ثمن الأدوية البيطرية والاعلاف وانخفاض القوة الشرائية للمواطن.
وأكد الحضور أن ارتفاع ثمن اللصاقة سيدفع الصناعي لرفع سعر العبوة بمقدار ٤٠٠ ل.س، وبالتالي رفع سعر الدواء وتاثير ذلك على الفلاح بالدرجة الأولى، كما أوضح الحضور أن نقابة المهندسين الزراعيين لا تقدم أي خدمة للمزارع أو المربي وبالتالي لا يحق لها وفق رأيهم، فرض أي رسوم إضافية إلا على أعضائها. ونوه الحضور بأن اسعار مستلزمات الانتاج تتغير وفق تكاليف الانتاج ومن الصعب تحديد أسعار ثابتة للمنتج وبالتالي اللصاقة، مطالبين باعتماد حجم او وزن المنتج كمعيار عند تحديد سعر اللصاقة، كما طالبوا بتجميد القانون الجديد وإعادة النظر به بمشاركة ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة.
الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أكد أن قطاع الأسمدة هام جدا حيث يمس الإنتاج الزراعي بشكل مباشر والذي يعد خطا احمر بالنسبة لتوجهات الدولة، لافتا إلى أن تطبيق القانون يعد إجحافا كبيرا وظلما بحق الفلاح بالدرجة الأولى ومن ثم والصناعي والمواطن.
وأشار الدبس إلى أنه سيتم العمل على رفع مذكرة يجري العمل على دراسة كامل تفاصيلها إلى رئيس مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية المختصة والى وزير الزراعة وكذلك إلى مجلس الشعب للنظر في هذا الموضوع بالنظر الى أهميته وجديته باعتبار أن المبالغ التي ستترتب على هذا الارتفاع والتي تقارب ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مليون ل.س ستذهب إلى النقابة! وليس إلى وزارة المالية او الى جيب الفلاح والمزارع وهو أمر يستوجب التدقيق السريع .
الأستاذ محمد أكرم الحلاق أمين سر الغرفة أشار إلى أن توجه الحكومة حالياً هو لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مقبولة للمزارع و تعديل هذا القانون لا يخدم هذا الهدف حيث يؤدي التعديل إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي و الحيواني عبر رصد مبالغ كبيرة لشراء اللصاقات، التي ارتفع سعرها من خمس ليرات سورية كحد أقصى إلى ما يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ل.س بما يتناسب مع حجم المنتج الأمر الذي سينعكس على ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية والحيوانية من لحوم وأجبان والبان وغيرها وزيادة العبء على الصناعي والمزارع والمواطن.