عُقد اليوم في وزارة المالية اجتماع حول منشآت تل كردي الصناعية بحضور الدكتور مأمون حمدان وزير المالية والاستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها والمهندس علاء ابراهيم محافظ ريف دمشق إضافة إلى السيد عبد الكريم ادريس مدير المصالح العقارية والاستاذمحمد اكرم الحلاق عضو مجلس ادارة في غرفة صناعة دمشق وريفها وعدد من ممثلي المصارف والصناعيين.
وتناول الاجتماع عدد من المشاكل العامة التي تواجه بعض الصناعيين نتيجة الاضرار التي لحقت بمنشآتهم الصناعية، أهمها، طلب منحهم قروض استثمارية بفائدة اقل من 10%، إضافة لإعطائهم اثباتات ملكية ولو كانت مؤقتة من اجل التراخيص الادارية والقروض وغيرها.
وزير المالية مأمون حمدان أوضح أن "الاجتماع هدفه مساعدة الصناعيين في تل كردي للنهوض بمنشآتهم، شاكراً الاستاذ سامر الدبس على الجهود الكبيرة والواضحة لمساعدة الصناعيين في تلك المنطقة، مضيفاً أن "الوزارة جاهزة لتقديم المساعدة من اجل حل المشكلات التي تعيق الصناعيين، حيث تنتظر الحكومة اقلاع سريع للعملية الصناعية".
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الاستاذ سامر الدبس قال خلال الاجتماع : نتمنى أن يكون تأهيل البنية التحتية في تل كردي نموذجاً لإعادة اعمار كل سورية، فالمنطقة التي زارتها الحكومة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء منذ اقل من عام والتي كانت مدمرة بشكل كامل نتيجة الاعتداءات الارهابية ، الآن باشرت فيها 7 منشآت بالإنتاج إضافة إلى 59 منشأة أخرى قيد الترميم علماً ان تل كردي كانت تحتوي على ما يقارب 140 منشأة صناعية سابقاً.
وأوضح الدبس أن "النهوض بالصناعة السورية من جديد امر غير سهل ويحتاج إلى تمويل كبير"، لافتاً إلى انه "قد طُرحَ في الاجتماع الاول للجنة تل كردي 13 مطلباً تمت معالجة 4 منهم وتبقى 9 مطالب يتم متابعتها مع الجهات المعنية".
وبين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن " الصناعيين في تل كردي بدءوا في العمل ولكن لا تزال هناك الكثير من المشاكل التي تعترضهم والتي يجب إيجاد حلول لها".
وبالنسبة لموضوع التمويل قال الدبس : "إذا كانت هذه المنطقة المنكوبة والتي يوجد مثلها 50 منطقة أخرى نتيجة الاعتداءات الارهابية يجب تميزهم عن باقي المناطق الصناعية التي لم تتضرر ، أي مثلاً معمل في منطقة صحنايا يحصل على قرض بفائدة 10% وكذلك المعمل المتضرر في تلك كردي يحصل على قرض بالفائدة نفسها"، مقترحاً أن "يتم تخفيض الفائدة المصرفية على القروض إلى 6% للمعامل المتضررة".
وطلب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن "يتم منح الصناعيين إعفاءات كالتي يتم منحها للقطاع الزراعي أو إعطائهم تسهيلات في الفوائد لترميم منشآتهم وإعادة إقلاعها وذلك وفق شروط معينة".
وقال الدبس "لقد طلب من غرفة صناعة دمشق وريفها إعادة تشغيل هذه المنشآت وسؤلنا ما هي مشاكلنا ؟؟ وقمنا بطرحها، ولكن اليوم عند طرح مشكلة إثبات الملكية العقارية عدنا إلى النقطة نفسها دون حل"، مشيراً إلى انه "تم الاتفاق سابقاً على منح الصناعيين وثيقة تثبت ان هذا الشخص يملك هذا المعمل بعد التعريف من غرفة الصناعة بخمسة صناعيين ومن المحافظة إضافة إلى عدة شروط أخرى وبعدها اعطائه قروض وتسهيلات للعودة الى العمل ولكن الاتفاق لم ينفذ".
ومن جانبه أوضح الاستاذ محمد اكرم حلاق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن "كل مشكلة لدى الصناعيين هي مشكلة عامة يجب حلها وأهمها منحهم إخراج قيد عقاري ولو كان مؤقت وضمن شروط معينة من اجل الحصول على قروض لترميم منشآتهم والنهوض بالصناعة"
وقال حلاق إن "إعادة تشغيل المصانع يحتاج مبالغ مالية ضخمة، ولكن وزير المالية وجه سابقاً إلى اللجوء لحلول اخرى غير القروض المصرفية مثل الشراكة بين الصناعيين ، ولكن كيف يمكن لصناعي أخر مشاركة صناعي في تل كري يملك الارض وهو لا يملك سند ملكية في ارضه".
من جهة أخرى أكد وزير المالية أن "الفائدة التي تحصل عليها المصارف من قروض الصناعيين ليست كبيرة مقارنةً بالدول الاخرى التي لا تتعامل بالعملات النقدية العالمية مثل الدولار واليورو"، مضيفاً أنه "من الممكن على الصناعي الذي لا يستطيع إثبات ملكيته للمعمل ان يأخذ قرض مقابل رهن منزله لضمان حق المصارف لأن اموالها أملاكاً للشعب وهي مؤتمنة عليه".
وأوضح مدير المصالح العقارية بريف دمشق أن "السجلات العقارية الخاصة بمنطقة تل كردي موجودة في منطقة دوما، لافتاً إلى وجود ارشفة للوثائق العقارية منذ 2011 ولكن نقص بعضها يجعل الحلقة مفقودة، وليس لديهم صلاحية قانونية بمنح قيود عقارية".
وأصدر السيد علاء ابراهيم محافظ ريف دمشق قراراً بتمديد إصدار التراخيص الادارية المؤقتة لمدة ستة اشهر ابتداءً من 17/3/2018، إضافة إلى اعتبار تل كردي وعدرا البلد منطقة صناعية محدودة الحدود ولها مدخل رئيسي وإغلاق باقي المنافذ وانشاء بلدية خاصة بها".