تمحور الاجتماع حول قرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بإلزام المنتجين والمستوردين بتدوين سعر البيع النهائي للمستهلك على المنتجات باللغة العربية وبخط واضح غير قابل للإزالة، وأشار رئيس الغرفة إلى أنه قد تم ارسال كتاب لوزارة الاقتصاد والصناعة لتعديل هذا القرار ليتماشى مع ما هو معمول به في كل الدول بموضوع الإعلان عن السعر من قبل نقطة البيع حيث يوضع السعر على رفوف السلع الاستهلاكية ولا يوجد شيء اسمه غير قابل للإزالة، كما ناقش الحضور القرار الذي يلزم منتجي ومستوردي السلع الغذائية المعبأة بالتقيد بالأوزان والحجوم المحددة، وطالبوا بتعديل قرار سعر البيع النهائي حيث أشاروا إلى أن السعر يجب أن يعرض على رف البائع وليس على المنتج نفسه، وفيما يتعلق بالأوزان اقترح المجتمعون تعديل القرار وفقاً لنوعيات المنتجات، بعد إجراء دراسة دقيقة لتحديد الأوزان المناسبة لكل مادة بالتعاون بين الطرفين، وسيتم إعداد كتاب بهذا الشأن.

 

وأكد الحضور على أهمية مشاركة الغرف الصناعية في جميع القرارات الصادرة عن الجهات المعنية قبل صدورها، مشددين على دور اللجان الفرعية في دراسة هذه القرارات، وتقديم مذكرة من كل رئيس لجنة تتضمن مطالب الصناعيين لتعديل أو إلغاء بعض البنود في القرارات.

 

كما تم التطرق إلى ضرورة اصدار مرسوم لوقف العمل بالمرسوم رقم /8/ للعام 2021 والعودة إلى القانون السابق رقم /14/ للعام 2015 لما فيه مصلحة الصناعيين، وأبدى الحضور اهتمامهم بفتح أسواق تصديرية مع الجانب الأردني، مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.

 

وطالب المجتمعون بضرورة اعتماد مختبرات لدى النقاط أو الضابطة الجمركية لتحليل المواد المستوردة، لضمان صحة وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.