وأكد أعضاء اللجنة على عدم طباعة أي منتج إلا عند إبراز السجل التجاري والصناعي أو تعهد بامتلاكه المنتج المطبوع لتفادي مشكلة تزوير الشعارات الخاصة بالمعامل، بالإضافة لضرورة التعاون فيما بين المطابع لتسهيل تصفية الذمة المستحقة على الزبائن قبل انتقالهم إلى مطبعة أخرى لتنفيذ مطبوعاتهم.
كما جرى الحديث أيضاً عن مشكلة انتقال العمال بدون تصريح والاتفاق على الزام العامل على تسديد ما عليه من ديون والحصول على براءة ذمة عند الخروج من العمل، وأن يكون هناك مطالبة من وزارة الشؤون الاجتماعية للسماح بإدخال العمال الفنيين الأجانب بشكل مؤقت ريثما تتمكن المعامل من تجاوز مرحلة التعافي.

وطالب أصحاب المنشآت الصناعية التي تضررت خلال الحرب بمنحهم مدة خمس سنوات إعفاء من الضرائب لتعويض ما خسروه جراء تدمير معاملهم من قبل العصابات المسلحة ووعدهم الأستاذ حسام عابدين بإيصال مطالبهم لرئاسة مجلس الوزراء وذلك عند تقديمهم لدراسة عن واقع تلك المنشآت وحصر أضرارها، على أمل الحصول على تعويض من الجهات المعنية لإصلاح ما دمرته الحرب الجائرة على سورية.

غرفة صناعة دمشق وريفها/المكتب الاعلامي