برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وبحضور الدكتور مأمون حمدان وزير المالية وممثل عن وزارة الصناعة عقد اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها السنوي حيث ناقش رئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها خلال الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية وحل مشكلة القروض المتعثرة وسبل تقديم التسهيلات والدعم للمنشآت الصناعية القائمة ومساعدة المنشآت المتضررة من أجل إعادتها إلى العمل والإنتاج.

حيث اكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها السيد سامر الدبس حرص مجلس الإدارة على تذليل العقبات التي واجهت الصناعيين من خلال تواصلها وتعاونها مع الجهات ذات العلاقة والحكومة الأمر الذي أدى إلى صدور العديد من القوانين والقرارات المهمة بهدف معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة التي تمر بها البلاد وما رافقها من عقوبات اقتصادية خارجية طالت الاقتصاد الوطني بشكل عام وأرخت بظلها الثقيل على القطاع الصناعي.

وعرض السيد رئيس الغرفة القوانين والقرارات الحكومية التي صدرت لمساعدة الصناعيين والمتعلقة بالإعفاءات من رسوم التأمينات الاجتماعية وتسهيل استيراد المواد الأولية ومنح إجازات الاستيراد وإلغاء شرط مؤونة الاستيراد وتمديد صلاحية إجازة استيراد الأدوية البشرية وإعفاء خطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية من القوانين المستوردة من الرسوم الجمركية وتمديد قبول تعهد كاتب العدل لاستكمال الترخيص الإداري وذلك للحصول على السجل الصناعي إلى جانب الاستمرار بمتابعة العديد من القضايا المهمة والحيوية لاستمرار الانتاج الصناعي.

وقال السيد سامر الدبس رئيس ان الغرفة قامت بتسويق وتصريف المنتجات الصناعية داخل وخارج سورية ومنها الاستمرار بتنظيم مهرجان التسويق الشهري صنع في سورية والتحضير للمشاركة الفاعلة في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي ودعم مشاركة الصناعيين في العديد من المعارض التي أقيمت داخل وخارج البلاد والتواصل مع البعثات الدبلوماسية والاقتصادية لتسهيل وتعزيز التعاون الاقتصادي.

كما أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان استعداد الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة للقطاع الصناعي من اجل تطوير قدراته نظرا لدوره الاقتصادي في تحقيق أعلى نسبة ممكنة من القيم المضافة على المنتجات الأولية وتشغيل الأيدي العاملة وتأمين احتياجات السوق المحلية والاستغناء عن الاستيراد إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية منوها بقدرات الصناعيين وصمودهم رغم كل ما واجهوه من صعوبات جراء الحرب الارهابية التي تشن على سورية.

ودعا الدكتور مأمون حمدان وزير المالية السادة الصناعيين إلى المساهمة في تعزيز نشر الثقافة الضريبية بموازاة سعي وزارة المالية الى تطوير الإدارة الضريبية وتقديم بياناتهم المالية الصحيحة وأرباحهم الحقيقية ليتم تقديم تخفيض نسب الضرائب عليها مؤءكدا أن الحكومة تعمل بكل جهدها لمكافحة التهريب ما يتطلب من الصناعيين التعاون مع الحكومة بهذا المجال من خلال عدم شراء المواد المهربة لكي لا يتم تشجيع المهربين وحماية منتجات الصناعيين من المنافسة غير المشروعة من قبل المنتجات.

من جانبه أكد نائب رئيس الغرفة محمد كامل سحار سعي مجلس إدارة الغرفة خلال العام الماضي على حل المشكلات التي عانى ويعاني منها الصناعيون وتوفير احتياجات العمل ومنها توفير مراكز تحويل الكهرباء في المناطق الصناعية التي أعاد اليها الجيش العربي السوري الامن والاستقرار وتقسيط ثمنها دون أي فوائد داعيا الى العمل على الحد من استيراد السلع المتوفرة محليا وبخاصة مواد البناء.

وعرض خازن الغرفة ماهر الزيات للتقرير المالي للغرفة عن ميزانيتها للعام الماضي والبالغة 032ر1 مليار ليرة والمتضمنة الموجودات الثابتة والأموال الجاهزة والاستثمارات والتوظيفات والذمم المدينة والدائنة والسلف والمقدمات والمستحقات المدينة والدائنة والوفر العام واحتياطي تمويل مشاريع الغرفة وأمانات الصناديق الى جانب الموازنة التقديرية للغرفة للعام الحالي ومشروع الموازنة التقديرية.

وأشار عضو مكتب الغرفة السيد طلال قلعه جي إلى أهمية تخفيف الضرائب والرسوم على المنشآت الصناعية وبخاصة على المواد الداخلة في الصناعة ومعالجة موضوع رسم الإنفاق الاستهلاكي واستيفاء الرسوم من المنافذ الجمركية. 
وأكد السيد محمد اكرم الحلاق عضو مجلس ادارة الغرفة استمرار مجلس ادارة الغرفة في خدمة مصالح السادة الصناعيين الذين استطاعوا تجاوز هذه الأزمة واستعادة دورهم ومكانتهم التي بنوها عبر تاريخهم الطويل.

وفي نهاية الاجتماع تم عرض مداخلات السادة الصناعيين التي تمت مناقشتها مع السيد وزير المالية واﻻستاذ سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ...